وزارة التخطيط تصدر تقريراً حول خطة المُواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان
السبت 14/يناير/2023 - 01:20 م
يارا صلاح
طباعة
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول خطة المُواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان 2022/2023، وذلك في إطار العيد القومي للمحافظة، والذي يتم الاحتفال به في 15 يناير من كل عام.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على مشاركة المواطنين في محافظة أسوان وكل المحافظات في كل مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل على اتخاذ خطوات متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز تلك المشاركة، من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكل تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
أهداف خطة المُواطن بأسوان
وأوضحت السعيد أن أهداف خطة المواطن بأسوان تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وكذلك تفعيل المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى نشر ثقافة البرامج والأداء.
وقالت السعيد إن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة أسوان في خطة 2023/22، تبلغ 9.5 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 17.3% عن خطة 2022/21، حيث تمثل 2.3٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، ونحو 321 مشروع تنموي.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المٌستهدفة بالمحافظة، وهي كالتالي، 3.6 مليار جنيه (38%) لقطاع الموارد المائية والري، و 2.1 مليار جنيه (22%) للإسكان، 831 مليون جنيه (9%) للنقل، 720مليون جنيه (8%) للتعليم العالي والبحث العلمي، 578.5 مليون جنيه (6%) للتنمية المحلية، بالإضافة إلى 1.7 مليار جنيه (17%) لقطاعات أخرى.
ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022-2023
وذكر التقرير ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/2022 "على المستوى القومي"، مشيرًا إلى العمل على التوسع في برامج تشجيع العمل الحُر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
والجدير بالذكر أن ملامح الخطة تتضمن كذلك وفقًا للتقرير توجيه 7% من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد بقيمة 54 مليار جنيه، فضلًا عن 71.5% لتطوير البنية الأساسية بقيمة 583 مليار جنيه، إلى جانب 24.7% للتنمية البشرية والاجتماعية بمبلغ 195 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.8% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 31.3 مليار جنيه.