أنباء عن تولى النائب سليمان وهدان رئاسة نادى الزمالك بعد حبس مرتضى
السبت 25/فبراير/2023 - 02:51 م
يارا صلاح
طباعة
تراودت منذ قليل أنباء عن تولى النائب سليمان وهدان رئاسة نادى الزمالك بعد رفض مقلد للرئاسة، وذلك بعد ترحيل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى الحبس لتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، حيث بعد قرار حبسه رسمياً سيتم الاستغناء عن منصب مرتضى منصور كرئيساً للزمالك.
وتم منذ قليل ترحيل مرتضى منصور إلى محبسه بعد الحكم الصادر ضده من قبل
محكمة النقض ، حيث قرر مرتضى منصور تسليم نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر
ضده بالسجن شهر حيث قضت محكمة النقض اليوم برفض الطعن المقدم من مرتضى
منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه وقررت تأييد الحكم الصادر ، تنفيذاً
للقانون واحتراماً لاحكام القضاء، وذلك في قضية قذف وسب محمود الخطيب.
حبس مرتضى منصور
وكانت محكمة النقض قد قدمت مذكرة تفيد حبس مرتضى منصور منذ قليل ليتم ترحيل مرتضى منصور الآن إلى محبسه ، كما طالبت محكمة النقض بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده لمدة شهر في أقرب وقت ممكن لتطبيق القانون والعدالة، ليبدأ تنفيذ القانون على الفور ليسلم مرتضى منصور نفسه لتطبيق قرار الحكم الصادر ضده في قضية سب وقذف محمود الخطيب.
والجدير بالذكر إن محكمة النقض قد رفضت قرار الطعن الذي قدمه مرتضى منصور في قضية سب مجلس إدارة النادي الأهلي من قبل ، حيث تم الحكم عليه من قبل بالحبس لمدة شهر وحبس أخر لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
حبس مرتضى منصور
وكانت محكمة النقض قد قدمت مذكرة تفيد حبس مرتضى منصور منذ قليل ليتم ترحيل مرتضى منصور الآن إلى محبسه ، كما طالبت محكمة النقض بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده لمدة شهر في أقرب وقت ممكن لتطبيق القانون والعدالة، ليبدأ تنفيذ القانون على الفور ليسلم مرتضى منصور نفسه لتطبيق قرار الحكم الصادر ضده في قضية سب وقذف محمود الخطيب.
والجدير بالذكر إن محكمة النقض قد رفضت قرار الطعن الذي قدمه مرتضى منصور في قضية سب مجلس إدارة النادي الأهلي من قبل ، حيث تم الحكم عليه من قبل بالحبس لمدة شهر وحبس أخر لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
حالة قانونية تمنع حبس مرتضى منصور
وأصبح موضوع حبس مرتضى منصور من الأخبار التي تشغل بال عشاق ومحبي نادي
الزمالك، ويتسائل البعض عن احكام القانون والحالات التي تمنع حبس رئيس نادي
الزمالك ، ليتواجد حالة قانونية تتيح عدم حبس مرتضى منصور ، وهي أجاز
القانون في حالة إذا كانت الحالة الصحية للمتهم تتأثر بتقييد حريته داخل
السجن وأن هناك خطورة على حياته، أن يكون التنفيذ داخل مستشفى السجن بعد
توقيع الكشف الطبي عليه وبيان ذلك وإثباته في تقرير طبي من لجنة طبية
متخصصة.