الجدير بالذكر أنه اختصمت الدعوى المودعة برقم 8410، لسنة 69 قضائية، كلًا من وزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.

وقال محمود عباس حينها أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة، منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي مرتضى منصور فور توليه النادي، وأعلن بعدها شطب اسمه من عضوية النادي، وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

وكانت قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.

كما تداولت أنباء منذ قليل عن تنازل ممدوح عباس، عن أموال الحجز علي أرصدة الزمالك، لصالح النادي عقب حبس مرتضى منصور، وحل الأزمة بشكل نهائي.

وكان مرتضى منصور تم القبض عليه في ظهر اليوم، بعد تأييد حكم حبسه، من قبل محكمة النقض، ورفض الطعن التي قدمه بشأن القضية المقدمة ضده من رئيس النادي الأهلي، بسبب السب والقذف له ولـ أعضاء النادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.