وأضاف،أن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات وهو الأمر الذي يؤكد نية الدولة في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل.

كما وجه محسب الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطنى على ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطنى حتى الآن ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها وهو الأمر الذي يدعم جدية الدولة في إقامة حوار ديمقراطى حقيقي يصب في صالح مصر.