وتابع الإمام الطيب أنه لا توجد مساواة بينهما في بعض الحقوق، مثل القوامة أو قيادة الأسرة، التي جعلها الشارع حقا أصيلا للرجل دون المرأة، ومثل الميراث الذي يظهر فيه التفاوت والتفاضل بين الذكر والأنثى، ومثل اللا مساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالقضاء، ومباشرة القتال في الحروب، وأمور أخرى تقول: إن المساواة في الإسلام بين الرجل والمرأة ليست مبدأ عاما.


وأوضح شيخ الأزهر، أن بيان ذلك يحتاج إلى شيء من التعمق في فهم معنى المساواة، ومتى تكون المساواة عدلا وفضيلة من الفضائل ومتى تكون ظلما ورذيلة من الرذائل، فالمساواة التي يتحقق معها معنى العدل هي المساواة التي تكون بين متماثلين، كل منهم يساوي الآخر في استحقاق الوصف بالمساواة، فإذا كانت المرأة - مثلا- تساوي الرجل في أصل الخلقة، كما قرره القرآن في آيات كثيرة، فإن من «العدل» أن يتساوى في هذا الأصل كل من الرجل والمرأة، وبحيث يصبح من الظلم أن يصادر على المرأة حقها في مساواة الرجل بحجة أن الرجل يفضلها في هذه الحقيقة، وأنه لا مساواة بينهما في هذا الأصل.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن هذا النوع من التساوي بين المتخالفين هو في الحقيقة ظلم لطرف ومحاباة لطرف آخر.. والظلم والمحاباة رذيلتان تنفر منهما فطرة الإنسان السليم، وذوقه العام، ولكي نفهم فلسلفة المساواة في شريعة الإسلام، لا مفر لنا من أن نكون على وعي بالخلفية الأخلاقية الرابطة وراء كل تشريع من تشريعات هذا الدين الحنيف، سواء منها ما تعلق بجانب العبادات أو جانب المعاملات.