وزير التعليم: عضو قانوني داخل كل لجنة في امتحانات الثانوية العامة
السبت 23/أبريل/2016 - 07:35 م
محمد العطار
طباعة
قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم انتداب عضو قانوني لكل لجنة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية من خارج الإدارة التعليمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الغش أو الإخلال بمنظومة الامتحانات.
وأضاف الشربيني ، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء الامتحانات، مشدًدا على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.
وفى نفس السياق، شدد الوزير، على الالتزام بتطبيق القانون على الطلاب المفصولين سواء من التعليم العام أو الفنى الذين استنفذوا عدد أيام الغياب، ولم يحققوا نسبة 85% من الحضور، مع السماح بامتحانهم بنظام المنازل بالنسبة للتعليم العام، ونظام العمال بالنسبة للتعليم الفنى، بالإضافة إلى الانتهاء من الخطة الاستثمارية للمديريات التعليمية، للعام المالى الحالى، وصرف الموازانات فى موضعها قبل الانتهاء من السنة المالية، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين.
ونوه بالتزام جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل نسبة 10% على الأقل من إجمالي المدارس الرسمية (عربي ولغات) التابعة لها سنويا؛ للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ للحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما وجه الوزير، بإنشاء مراكز للموهوبين فى كل إدارة تعليمية، وحصر الفراغات فى المنشآت التعليمية استعدادًا لقبول الأطفال فى مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى إخلاء المدارس من الأعمال الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الإدارات فى أماكن مناسبة.
وأضاف الشربيني ، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تصر على وجود امتحانات منضبطة هذا العام، وتهدف إلى توفير مناخ هادئ للطلاب أثناء الامتحانات، مشدًدا على تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يسهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.
وفى نفس السياق، شدد الوزير، على الالتزام بتطبيق القانون على الطلاب المفصولين سواء من التعليم العام أو الفنى الذين استنفذوا عدد أيام الغياب، ولم يحققوا نسبة 85% من الحضور، مع السماح بامتحانهم بنظام المنازل بالنسبة للتعليم العام، ونظام العمال بالنسبة للتعليم الفنى، بالإضافة إلى الانتهاء من الخطة الاستثمارية للمديريات التعليمية، للعام المالى الحالى، وصرف الموازانات فى موضعها قبل الانتهاء من السنة المالية، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين.
ونوه بالتزام جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل نسبة 10% على الأقل من إجمالي المدارس الرسمية (عربي ولغات) التابعة لها سنويا؛ للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ للحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما وجه الوزير، بإنشاء مراكز للموهوبين فى كل إدارة تعليمية، وحصر الفراغات فى المنشآت التعليمية استعدادًا لقبول الأطفال فى مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى إخلاء المدارس من الأعمال الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الإدارات فى أماكن مناسبة.