وكان البنك المركزي قد أشار إلى إن الاعتماد الأقل على أوراق النقد واستخدام القواعد المنظمة لترميز بطاقات الدفع، ستساعد على تقليل الوقت والتكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في إتاحة الخدمة، وكذلك تمكين البنوك المصدرة من رقمنة بطاقات الدفع باختلاف أنواعها، مما يساعد في توفير خدمات عديدة للعملاء.