شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل نظمتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن استجابة السياسات الاقتصادية لمواجهة آثار جائحة كوفيد - 19 وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتجارب الدول المختلفة في هذا المجال والتي عقدت في مقر المنظمة في جنيف، بسويسرا.
 
وشهدت ورشة وزارة التضامن الاجتماعي مشاركة خمس دول هي "الأرجنتين ومصر والمغرب وأثيوبيا ونيبال"، وضم الفريق المصري مجموعة من الخبراء والمسئولين الحكوميين مكون من دكتور مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ودكتور ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة والتنبؤات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأستاذة داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية.
وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية الخاص بتحفيز التوظيف اللائق للمرأة من خلال سياسات النمو الاحتوائي والاستثمار في قطاع الرعاية.
 
وعرض الوفد المصري جهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وإصلاح البيئة التشريعية للاستثمار في اقتصاديات الرعاية من أهمها إصلاح قانون التأمينات والمعاشات الذي يقدم تغطية تأمينية لكل العاملين والعاملات في قطاع الرعاية من القطاع الخاص، فضلا عن تفعيل المواد الخاصة بإنشاء الحضانات في القطاع الخاص في قانون العمل المصري حيث يلزم القانون صاحب العمل الذي يوظف 100 عاملة بإنشاء حضانة في مكان العمل لرعاية أطفالهن.
 
كما عرض الوفد المصري أيضا حزمة التسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للاستثمار في قطاع الرعاية وكذا جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، بالإضافة الي استعراض خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في إقامة مراكز دعم المرأة العاملة وتطويرها والبالغة 44 مركزا تنتشر في 22 محافظة علي مستوي الجمهورية لتقديم الخدمات المختلفة.
 
وشهدت الورشة استعراض تحليل لسوق العمل في الدول المشاركة والتحديات التي تعوق زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بجانب استعراض برامج الحماية الاجتماعية للمرأة ودور الحماية الاجتماعية في دعم المرأة للاستجابة للطوارئ، وماهية تدخلات الحماية الاجتماعية المتاحة للمرأة في الدول المشاركة، وتحديد فجوات الحماية الاجتماعية والاحتياجات المستقبلية.