احتالت شركة فيجور على مئات المواطنين، منهم مصريين، وأخرين ينتمون لجنسيات أخرى، تشمل، «السعودية، وتونس، والمغرب.. وغيرهم من البلاد العربية»، وتقدم المجنى عليهم ببلاغات ومحاضر ضد الشركة ومؤسسيها موجهين إليها تهمة النصب والاحتيال، بعدما اتضح لهم كذب مؤسسي الشركة بعد مع مرور الوقت على دفع الأموال وعدم تحصلهم على أي مقابل، وعندما طالبوهم بإرجاع أموالهم رفضوا إرجاعها لأصحابها، مما دفعهم للجوء إلى القانون لاسترجاع حقوقهم. 

واستطاعت "بوابة المواطن" التواصل مع عدد من المجنى عليهم ممن وقعوا فريسة لشركة فيجور، والذين وضحوا كيف تمت عملية النصب، وما الإجراءات التي يقومون بها الآن لاسترجاع حقوقهم.

تواصلت "بوابة المواطن" مع أحمد شلبي، أحد المواطنين الذين تعرضوا للنصب من شركة فيجور، موضحاً أنه قام بمشاهدة إعلان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قام بنشره أحد وكلاء الشركة، فقام بطلب تفاصيل الإعلان، فتم التواصل معه من قبل أحد الأشخاص يدعى «ع.د»، وشرح له طريقة عمل الشركة.

وأوضح وكيل الشركة، أنها شركة تسويق ملابس وتجارة إلكترونية، وأن الشركة تعمل بطريقة الباقات وأن الباقات تبدأ من 4 آلاف جنيه، وتصل إلى 28 ألف جنيه، وبناء على تلك المعلومات قام بالاشتراك في باقة 4 آلاف جنيه.

وكشف شلبي، أنه بعدما قام بتسليم المبلغ أرسلت إليه شركة فيجور "جاكت" بمبلغ 2500 جنيه، وزعموا أن باقي المبلغ مقابل الكورسات التي سيأخذها من أجل جذب العملاء، ووضح أن التدريب كان مع بنت تدعى «د.ح» تقيم بمحافظة الإسكندرية، وشاب يدعى «ب.ص»، وأوضح أن نظام الشركة كان قائمًا على التسويق الشبكي قائلا: "اللي مدخلش عملاء راحت عليه فلوسه، وكله نصب في نصب".

وفي سياق متصل، كشف محمد طه، أحد المتضررين من شركة فيجور، كيف تمت عملية النصب عليه، مشيراً إلى أنه شاهد إعلانًا عن الشركة فقام بالتواصل مع المعلن، فقامت بالرد عليه في مكالمة مدتها 45 دقيقة، وضحت له خلالها طريقة عمل الشركة، ولكنه لم يصدق كلامها ولكنها قامت بإطلاعه على الشيكات الخاصة بها والشيكات الخاصة بعدد من العاملين بالشركة مما جعله يقتنع شيئًا ما.

وأوضح أنه عندما قام بسؤالها عمَّا يضمن له حقه في الأموال قالت أنها ستقوم بعمل عقد ورقي بينه وبين الشركة، وأنها ستقوم بتفعيل حسابه على الموقع، ولكنه أكد أن الحساب تم تهكيره بعد 60 يومًا من تفعيله، مؤكداً أنه لم يحصل على أي منتج من منتجات الشركة، وأنه وجد نفسه يقوم بعمليات تسويق شبكي فقط ولم يحصل على أي مبلغ من الشركة.

وعندما سأل على المنتجات، أجابته، أن شركة الشحن بها مشكلة وعندما يتم حلها ستصل إليه المنتجات، وعندما طالبها بأمواله التي قام بدفعها والتي تبلغ مبلغ 22 ألف جنيه قام باستديانتها من أجل الاشتراك في الشركة، قالت له أنه لن يحصل على أية فلوس دون أن يعمل وأنها تركت الشركة، وحتى الآن لم يحصل على أمواله.

ومن جانبه، قال حاتم حامد عبده، كبير المذيعين بقطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، واحد ضحايا شركة فيجور لـ«بوابة المواطن»، إنه قام وبرفقته 120 شخصًا بتقديم بلاغ في قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة ضد شركة فيجور، وذلك بتاريخ 17 فبراير لعام 2023، لافتاً إلى أنه صاحب المحضر الأساسي وأول من حرر محضرًا ضد شركة فيجور.

 وأضاف حاتم عبده، أن عمليات دفع الفلوس لشركة كانت متنوعة ما بين يدًا بيد أو عن طريق فودافون كاش، أو من خلال التحويل البنكي، موضحاً أن عمليات النصب تمت على عدد كبير من المصريين وكذلك غير المصريين، حيث استولت الشركة على ما يزيد عن 200 مليون جنيه، ولم يتم استرجاع أي مبلغ ولو بسيط من تلك الأموال.

صرح المحامي ياسر الشريف الخبير القانوني لـ"بوابة المواطن"، أن الاتهامات التي وجهت لمؤسسي شركة فيجور، توجد في القانون المصري تحت مسمى جنحة نصب واستيلاء، وأوضح أن عقوبة الجنحة في القانون المصري هي الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو الغرامة فقط، أو الحبس والغرامة معًا.

وأوضح المحامي ياسر الشريف، إلى معنى الجنحة في القانون المصري، وأنها تتمثل في الاستيلاء على مال أو حق من شخص آخر بطريقة غير مشروعة، وهي تسمى في القانون سرقة ولكنها بدون عنف أو تهديد، وشدد على ضرورة تقديم المجنى عليهم شكاوى ضد الشركة للنيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.