الاستثمار في مصر.. تسهيلات وحوافز للمستثمرين والشركات الناشئة

الجمعة 19/مايو/2023 - 11:23 م

حسام هيبة

شيماء خلف

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المستثمرين في مصر يتمتعون بضمانات قانونية تحميهم من أي أعباء إضافية تفرضها أي جهة حكومية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار، وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2017.

وقال «هيبة» في مداخلة هاتفية مع برنامج الصنايعية- للإعلامي محمد ناقد، إن هذا القانون يهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراً جديداً منذ شهرين يؤكد على تفعيل هذا القانون وإدخاله حيز التنفيذ.

الشركات الناشئة والصناعات القائمة على الغاز.. دعم خاص من المجلس الأعلى للاستثمار

أضاف «هيبة» أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية اتخذ قرارات تدعم الشركات الناشئة والstart up وتسمح للمشروعات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج بالعمل بنظام المناطق الحرة، مؤكداً على أن هذه القرارات تتوافق مع استراتيجية التحول الأخضر والتحول رقمي التي تتبناها مصر.

وأوضح «هيبة» أن هذه المشروعات ستستفيد من وفرة الموارد من الغاز الطبيعي في مصر، وأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتسهيل دخولها إلى المنطقة الحرة، قائلاً «لدينا مشروعات جاهزة للعمل وتنتظر السماح لها بالدخول ولم يكن أمامها أي عائق إلا هذا البند وتم تعديله».

إجراءات حكومية لتحفيز وجذب المستثمرين

أشاد «هيبة» بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية في تحفيز وجذب المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة وإصلاحات هيكلية شاملة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

وأكد «هيبة» أن هذه الإجراءات أثبتت نجاحها في تخطي مختلف التحديات التي تواجه اقتصاد مصر، خصوصاً في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن مصر حافظت على نسب نمو إيجابية في ظروف صعبة، وأظهرت قدرة عالية على التكيف مع التغيرات.

خطط طموحة لزيادة حصة مصر من استثمارات المنطقة

وقال «هيبة» إن هدف هيئة الاستثمار هو زيادة حصة مصر من استثمارات المنطقة، التي تبلغ حالياً نحو 5% فقط، إلى 15% خلال خطتها المستقبلية، مؤكداً على أن هذه نسبة طبیعية تتوافق مع حجم اقتصاد مصر.

ولفت «هيبة» إلى أن هذه خطط طموحة تستلزم جهود كبيرة من جانب كافة المؤسسات المعنية بالإستثمار في مصر، سواء على المستوى المحليل أو المحافظات.