وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي منذ قليل باجتماعها الرابع في عام 2023، الإبقاء على سعر الائْتِمَانُ والخصم عند ذات مستوي الـ 18.75%.

ويأتي قرار البنك المَرْكَزِيُّ اليوم بالإبقاء على أسعار الفائدة دون حراك، على الرغم من أرقام التضخم المرتفعه في شهر مايو الماضي، عند 40.3% معدل سنوي لتضخم الأساسي صادر من (البنك المركزي المصري)، ونحو 33.7% معدل سنوي لتضخم العام لإجمالي الجمهورية صادر من (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).