قالت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين فى بيان لها، إن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وإعادة تعيين السفراء بين مصر وتركيا له ابعاد بعد  فترة  انقطاع دام  ١٣ عاما جاء تماشيا مع قرار اتخذه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان.

سبق ذلك جلسات على كافة المستويات للتشاور والتقارب  بدأت بزيارات متبادلة لوزراء الخارجية ثم توجت باجتماع  الرئيسان في عام ٢٠٢٢ وهاو ما  يعكاس الإرادة القوية لتطوير  العلاقات بما يتماشى مع مصالح شعبي البلدين.

ومما لا شك فيه فإن تطور هذه العلاقات سيكون له انعكاساته الاقتصادية على  كلا البلدين، فابلاضافة إلىاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع تركيا والاتحاد الأوروبي ، تبرز مصر كاقاعدة تصدير مهمة للمستثمرين الأتراك وذلك لكونها بوابة إلى الشرق الاوسط وأفريقيا  ويتحقق ذلك من خلال شراكات مصار التجارية مع" الكوميسا ، بافتا ، الكويز، ومجموعة دول ميركوسور و7 دو عربية".

ومع تسريع عملية التعاون، فإنه من المتوقع أن يدفع هذا التعاون بالاستثمارات المباشرة الى الامام  كما يعمل أيضا على زيادته ومن هنا فإن جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين   التى نحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسها هذا العام  ستواصل العمل على زيادة دورها.

فاي تطوير العلاقات  الاقتصادية بين بلادينا والدفعة بها الى الامام كما تفعل وفعلت منذ إنشائها ونحن متحمسون ومثابرون أكثر من أي وقت مضى للقيام بادورنا فى هذا الصدد والمساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية، وبصفتنا جمعية رجال الأعمال الاتراك والمصريين "تومياد" نأمل أن يتحقق هذا التقارب، الذي جاء بعد ١٣ عاما - بوتيرة سريعة ، وأن يتطور بما يتماشى مع مصالح شعبي البلدين.