وجاء هذا القرار استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية التي طالبت بالإفراج عن المحكومين، ومن بين المستفيدين من هذا العفو الرئاسي باتريك زكي ومحمد الباقر، وهما نشطاء معروفان في مجال حقوق الإنسان والحريات.