يحتفل هذا اليوم بأهمية الدستور باعتباره الوثيقة التأسيسية التي تحدد المبادئ والحقوق، والمسؤوليات التي توجه حكم الدولة، ويحدد دستور كازاخستان كدولة ديمقراطية وعلمانية وقانونية واجتماعية.

في 30 أغسطس 1995، وجدت مسودة الدستور الجديد مكانها من خلال استفتاء وطني، يتم الاحتفال به سنويًا باعتباره عطلة رسمية بارزة في الجمهورية.

وكانت هذه اللحظة المحورية رمزاً لتبني كازاخستان للمبادئ الأساسية: حكم القانون، وحماية حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، علاوة على ذلك، حققت الأمة، طوال سنوات استقلالها، معالم بارزة في رحلتها الدستورية.

لقد تطور دستور كازاخستان مع التعديلات في الأعوام 1998، و2007، و2011، و2017، و2019، و2022. ومع كل تعديل، تعزز البلاد التزامها بالحكم الديمقراطي.

وتدل هذه التعديلات، المصممة بشكل استراتيجي لمواجهة التحديات المتنوعة وتحصين الإطار الديمقراطي، على التزام الدولة بمشاغل مواطنيها والتزامها بتحسين هيكل الحكم، في قلب دستور كازاخستان توجد الحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها للمواطنين الكازاخ

وتشمل هذه الحقوق في حرية التعبير والدين والتجمع، مما يضمن حصول المواطنين على المساحة للتعبير عن أنفسهم والمشاركة في الحياة العامة.

ويحدد الدستور أيضًا هيكل الحكومة والفصل بين السلطات، ويضع إطارًا واضحًا للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويتم تعريف دور الرئيس والمؤسسات الرئيسية الأخرى على أنه المساهمة في نظام شفاف للضوابط والتوازنات.

يعد يوم الدستور بمثابة تذكير قوي بالقيم التي يقوم عليها مجتمع كازاخستان. وهو يحتفل بالهوية الوطنية والوحدة الوطنية، ويؤكد على المبادئ والتطلعات المشتركة التي تربط الأمة ببعضها البعض.

ومن خلال الدستور، تتم حماية حقوق المواطنين ومسؤولياتهم، مما يضمن سماع أصواتهم وحماية مصالحهم.

يتم الاحتفال بيوم الدستور بحماس كبير في جميع أنحاء كازاخستان. ويتميز هذا اليوم بفعاليات مختلفة، بما في ذلك مراسم رفع العلم والعروض الثقافية والبرامج التعليمية.

إنها فرصة للمواطنين للالتقاء وإعادة تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور.

وبمناسبة يوم الدستور في كازاخستان، تتذكر البلاد أهمية هذه الوثيقة في تشكيل مسار الأمة.

تتمتع كازاخستان بمجتمع متسامح، وكل مواطن كازاخستاني يحظى بالتقدير والحرية بموجب الدستور بغض النظر عن هويته العرقية ومعتقده الديني.

ومن خلال ضمان حرية التعبير والتجمع والدين، فضلاً عن التنوع السياسي والحرية الشخصية، يوفر الدستور خطة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

ويشكل الدستور بمثابة الضوء الهادي الذي يقود كازاخستان نحو مستقبل يدعم القيم الديمقراطية، ويحمي حقوق الإنسان، ويعزز الوحدة الوطنية.