وأوضح اللواء محمد صلاح أبو هميلة أن الفلاح المصري له دور وطني على مر التاريخ المصري المعاصر فهو حارس الأمن الغذائي، مؤكداً أن الدولة اهتمت بالفلاح المصري في العصر الحديث، فمن الناحية التشريعية أقر مجلس النواب العديد من التشريعات التي تخدم الفلاح المصري منها قانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل القطاعات والمنتفعين. 

وأضاف أن الدولة أقرت قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن، والذي يهدف لتطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة للحد من التضارب في الاختصاصات، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري، إضافة لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 

ولفت أبو هميلة، إلى أن احتفال الدولة بعيد الفلاح كل عام يعد تكريما لجهوده ودوره الكبير في نهضة الاقتصاد المصري وتوفير الغذاء، مشيراً إلى اهتمام الدولة بزيادة الدعم المقدم للفلاح والاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل عام، منها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية عن طريق الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الحصاد بالأسعار المتداولة بما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية.

كما أصدرت الدولة كارت الفلاح والذي يحتوي على المعلومات الخاصة بالفلاح من بياناته وأسمدته مع حساب بنكي مرفق، وكل ما يخص الفلاح على هذا الكارت من دعم نقدي وتقاوي وغيره، موضحاً أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لخدمة الفلاح المصري منها مبادرة حياة كريمة لنهضة الريف المصري، إضافة لمبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي. 

وأشار أبو هميلة إلى إطلاق المشروع القومي للبتلو لخدمة المربين من الفلاحين، ومشروع تحديث مراكز تجميع الألبان، إضافة لدعم المشروعات الزراعية ودعم الرائدات الريفيات، إضافة لدعم الفلاحين بهدف توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان من خلال الإرشاد الزراعي وتمكين الفلاحين من تصدير منتجاتهم الزراعية، إضافة لمشروع تبطين الترع لتوفير المياه وتيسير الري.