وشرح وزير العدل قانون الأحوال الشخصية الجديد، من خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مؤكداً أنه تم وضع أحكام للطلاق الشفهي بموافقة جميع الجهات على رأسها الأزهر الشريف، وقد تم معالجة قضية إخفاء بعض المطلقين دخلهم للتهرب من النفقة بأحكام موضوعية صريحة لا تحتمل التأويل.

وتابع "تم وضع الأحكام بناء على فحص الاحصائيات وتحليل القضايا الأكثر شيوعًا لوضع الأحكام وفقا للسلوكيات المنتشرة، وقد وضعنا معالجة موضوعية علمية لقضايا الرؤية والاستضافة والنفقة ومدى سرعة إجراءاتها، إضافة إلى السلطات الممنوحة للقاضي فيما يخص النفقة، ومدى قدرته على المنع من السفر أو طلب تحريات سريعة وذلك مع مراعاة عدم التجاوز على حق الآخر فليس لدينا مصلحه للانحياز لطرف على الاخر في قانون الأحوال الشخصية الجديد".