وتابع السيسي أن القطاع الخاص كان يعمل مع الدولة من خلال شركاته التي قامت بالعمل في هذه المشاريع، وبالتالي جزء كبير جدًا من الأموال التي أُنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخم جدًا، وأكد أن الدولة حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، وتم ترجمته من خلال إجراءات مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى إلغاء كل الاستثناءات التي كانت تقدم للقطاع العام من ضرائب وخلافه لتوفير العدالة والفرص المتكافئة للجميع.

 كما تم إطلاق أكثر من 22 قرار بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص، كما تم إصدار ما يقرب من 150 مشروع على أن يتم إعطائ حوافز تصل إلى إعفاء ضريبي من خمس لعشر سنوات للشركات المستعدة للعمل مع الدولة في هذه المشروعات