قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تباحث البنك المركزي المصري ونظيره التركي لتطبيق آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، هي خطوة مهمة جدا تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ونهضة اقتصاد الدولتين، كما أنه يوفر على مصر مليارات الدولارات كانت تدبرهم لاستيراد السلع والاحتياجات من تركيا .

أوضح غراب، أن مصر عازمة على تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة، خاصة في ظل نقصها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، إضافة إلى اتجاه البنك الشعبي الصيني لعقد مثل تلك الاتفاقية مع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المحلية، وقد سبقهما اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية، موضحا أن الأيام القادمة ستشهد زخما كبيرا في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والكثير من دول العالم بالعملات المحلية خاصة دول تجمع البريكس ما يعني استغناء مصر عن الدولار بنسبة كبيرة في توفير وارداتها من السلع وخامات الإنتاج .

وأشار غراب، إلى أن مصر وتركيا تمضيان في طريقهما نحو التعامل بالعملات المحلية في إتمام التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قد قارب الـ 10 مليار دولار خلال عام 2022، وفقًا للاحصائيات الرسمية، ومتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وفق توقعات تقديرات تركية، ما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، متوقعًا زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال الفترة القادمة، إضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا .

تابع غراب، أن إتمام هذا الاتفاق يسهم في زيادة عدد الوفود السياحية التركية إلى مصر، إضافة إلى أن التعامل بالعملات المحلية يقلل من تكاليف الواردات لأنها جاءت بسعر صرف أقل من لو كان تم استيرادها بالدولار، إضافة إلى أنه يعمل على تنويع مصادر العملات المتاحة بكل دولة، مما يقلل من التبعات السلبية للتقلبات في أسواق العملات الأجنبية، إضافة إلى أنها تسهم في تسريع العمليات التجارية بين البلدين، وهذا يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وبالتبعية يخفض في أسعار السلع المنتجة، إضافة إلى أن تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية يزيد من الطلب على العملة المحلية ما يسهم في زيادة قيمتها، مضيفا أن زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة حجم المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة