يحيي العالم غدا الجمعة اليوم العالمي للعمل الإنساني 2016 تحت شعار "إنسانية واحدة"، حيث يركز الاحتفال هذا العام على اجتماع قادة العالم في اسطنبول على جدول أعمال إنساني، وما ترتب على ذلك من التزامات سيقدم من خلال تنفيذه الدعم لـ130 مليون محتاج، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت يوم 19 أغسطس يوماً عالمياً للعمل الإنساني لتزامنه مع حلول الذكرى السنوية للهجوم على مقر الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد في عام 2003، وهو مناسبة للاعتراف بأولئك الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل أداء الواجب في مجال الإغاثة الإنسانية، فضلا عن حشد الجماهير للدعوة إلى العمل الإنساني.

وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة إلي أنه يعتمد 130 مليون شخص على المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وهو رقم قياسي، مضيفا أنه ورغم أن هذه الأرقام تصيب فعلا بالدهشة، فإنها لا تكشف سوى عن جزء من قصة هؤلاء، ذلك أن خلف هذه الإحصاءات أفراد وأسر ومجتمعات تعرضت حياتهم للدمار، فهم آباء وأمهات يتعين عليهم أن يختاروا بين شراء الطعام أو الدواء لأطفالهم؛ وهم أطفال يتعين عليهم أن يختاروا بين المدرسة أو العمل لإعالة أسرهم؛ وهم أسر يتعين عليها أن تخاطر بالبقاء في بيوت قد تتعرض للقصف أو أن تركب البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر.

أما حل الأزمات التي ألقت بهؤلاء الناس في هذه المحن الشديدة فما هو بالأمر البسيط ولا السريع، لكن ثمة أشياء يمكننا جميعا أن نقوم بها في هذا اليوم أو في كل يوم، يمكننا أن نكون رحماء بهؤلاء، ويمكننا أن نجهر بأصواتنا لرفع الظلم عنهم، ويمكننا أن نعمل من أجل التغيير.

وأشار مون إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني تذكرة سنوية بضرورة العمل على تخفيف المعاناة، وهو أيضا مناسبة للاحتفاء بالعاملين والمتطوعين في المجال الإنساني المرابطين في الخطوط الأمامية للأزمات، قائلا "في هذا اليوم، أحث الجميع على الانضمام إلى حملة الأمم المتحدة المعنونة ''العالم الذي تفضله''، فهذه الحملة تسعى بالإضافة إلى إذكاء الوعي وحشد التعاطف، إلى تحقيق هدف ملموس يتمثل في تعبئة الأموال لفائدة صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ وحشد دعم الأفراد في جميع أنحاء العالم ليصبحوا رسلا للإنسانية، فنحن بحاجة إلى أن يطالب الجميع مجتمعاتهم وحكوماتهم بإعطاء الأولوية لمبدأ الإنسانية".

وأضاف مون أنه في وقت سابق من هذا العام، اجتمع في إسطنبول 9000 مشارك في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، وهو الأول من نوعه، والتزم قادة العالم بتحويل حياة من يعيشون حالات نزاع وكوارث وضعف شديد، ويندرج هذا الوعد أيضا في صميم أهداف التنمية المستدامة، فهذه الأهداف العالمية الـ 17، بتركيزها على حقوق الإنسان والقدرة على الصمود والقضاء على الفقر، تتيح خطة مدتها 15 سنة للحد من أوجه العوز والضعف والتشجيع على إقامة عالم يسوده السلام وتُكفَل فيه الكرامة وتُتاح فيه الفرص للجميع.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلي أنه في عام 2016، بات أكثر من 130 مليوناً من النساء والرجال والأطفال في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، فلم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية أن أجبر عدد كبير جداً من الناس على ترك بيوتهم، أكثر من 60 مليون شخص نصفهم من الأطفال، وأنه بمعدل كل 3 دقائق يجبر 88 شخصاً على الفرار من منازلهم في مناطق الصراعات.

والواقع أن التكلفة البشرية والاقتصادية للكوارث تتعاظم، وباتت آثار تغير المناخ أكثر عمقاً، ويتوقع أن تصبح الكوارث أكثر تواتراً وشدة، وتستند دعوة الأمين العام إلى التغيير إلى عملية تشاور امتدت 3 سنوات، ووصلت إلى أكثر من 23 ألف شخص في 153 بلداً، ونتيجة لذلك، يدعو بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الذي أصدر تقريرا بعنوان "إنسانية واحدة: مسؤولية مشتركة"، حدد أجندته للعمل الإنساني إلى النهوض بخمس مسؤوليات رئيسية وهي: منع نشوب النزعات وإنهائها ؛ ويتطلب ذلك إنهاء المعاناة الإنسانية عن طريق الحلول السياسية ، ووحدة في الهدف ، وقيادة مستمرة واستثماراً مطرداً في إيجاد مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد.

والمسؤولية الثانية تتمثل في احترام قواعد الحرب؛ وهي ضرورة تأكيد الدول على مسؤولياتها في تعزيز المعايير التي تحمي البشرية، واحترام القواعد التي اعتمدتها تلك الدول في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، أما الثالثة المساهمة في مساعدة كل محتاج ؛ وهي ضمان عدم تخلف أحد عن الركب ومساعدة الأقل تقدما أولا.

بينما الرابعة العمل بأسلوب مختلف لإنهاء الفقر؛ وهي تغيير حياة الناس من خلال الانتقال من توصيل المساعدات إلى إنهاء الاحتياجات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن نعزز الأنظمة الوطنية والمحلية لا أن نستبدلها، ويتعين أن نحترم ونعزز القيادة والقدرات المحلية لا أن نقوضها، كما يتعين أن نتوقع وقوع الأزمات قبل حدوثها، بما يعني الاستثمار في تحليل المعلومات والمخاطر، والتحرك مبكرا بناء على تلك المعلومات وإدارة المخاطر قبل وقوع الأزمات.

وخامس هذه المسؤوليات يتمثل في الاستثمار في العمل الإنساني؛ وتتمثل في ضرورة الاستثمار في البشرية وتعزيز القدرات المحلية والحد من المخاطر وبناء مؤسسات فعالة وجامعة وخاصة في الأوضاع الهشة المتقلبة، ويتطلب ذلك أيضاً الاستثمار بشكل أذكى في سبل تمويل وحشد الموارد وتنويع وتوسيع قاعدة الموارد.

ويشير تقرير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لعام 2015، أنه يتحمل ملايين الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معاناة إنسانية لا تطاق، وأدى تفشي العنف والنزاع والتطرف في العراق وليبيا وفلسطين وسوريا واليمن إلى التسبب في احتياجات إنسانية هائلة وصل تأثيرها إلى ما وراء حدود هذه الدول، واليوم وصل العدد الصادم إلى أكثر من 40 مليون شخص في المنطقة هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية لضمان بقائهم على قيد الحياة، وتعتبر الحرب التي تشهدها سوريا السبب الأكبر لزيادة عدد النازحين ، حيث تستضيف تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ ، وأن تأمين الخدمات المعيشية اليومية كالخدمات الصحية والتعليمية والمهنية، وتأمين المأوى، يشكل عبئاً مالياً كبيراً اضطرت تركيا لتحمل القسم الأكبر منها بمفردها.

وأن هناك الملايين من الفتيات والفتيان والنساء والرجال لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم المقبلة ولا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، سواء للولادة الآمنة أو تلقي العلاج من أمراض مزمنة أو حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، إنهم غير قادرين على الحصول على مياه نظيفة أو ضمان النظافة الصحية الأساسية، كما أن أولئك الذين نزحوا من منازلهم يفتقرون المأوى الملائم، ويضطرون أحياناً إلى النوم في العراء.

وتشكل النزاعات المسلحة حوالي 80 % من الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، وهو ما يفرض تحد كبير على المجتمع الدولي، يتمثل في الهجرات الجماعية والأوبئة، وأفاد مرصد أوضاع النزوح الداخلي في تقريره أن عام 2015 سجل 8,6 ملايين من النازحين الجدد بسبب النزاعات المسلحة ، 4,8 ملايين منهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليصل العدد الإجمالي إلى 40,8 مليون نازح، وتعد سوريا واليمن والعراق أكثر من نصف النازحين جراء النزاعات في 2015، تليها أفغانستان وإفريقيا الوسطى وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان وأوكرانيا.

وجاء في التقرير السنوي أن حركة النزوح تسارعت منذ بدء الربيع العربي في نهاية 2010 وظهور تنظيم الدولة الإسلامية، لقد دخل العالم منعطفا حرجا، فها نحن نشهد أشد ما قاسته البشرية من معاناة منذ الحرب العالمية الثانية، فقد أجبر ما يقرب من 60 مليون شخص نصفهم أطفال على ترك ديارهم بسبب النزاعات والعنف.

وكشف تقرير دولي حديث أن نحو 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و19 سنة ، يعيشون في مناطق تتأثر بالأزمات بما يؤثر بشدة على انتظامهم بالدراسة، ورغم هذا العدد الكبير، إلا أن دعم التعليم في أوقات الأزمات يواجه أزمة حادة، إذ لا يخصص عادة سوى 2% من النداءات الإنسانية للخدمات التعليمية، وتعمل منظمة اليونيسيف إلى توفير نحو 4 مليارات دولار لتأمين التعليم الضروري لحوالي 14 مليون طفل في حالات الطوارئ خلال 5 سنوات، و75 مليونا بحلول عام 2030.

وتشير التقارير الدولية إلي إن التكلفة البشرية والاقتصادية للكوارث الناجمة عن الأخطار الطبيعية تتعاظم أيضاً، وفي أثناء العقدين الماضيين، بلغ عدد الذين تضرروا بالكوارث كل عام 218 مليون شخص، بتكلفة سنوية تكبدها الاقتصاد العالمي تزيد قيمتها الحالية عن 300 بليون دولار، ولم يسبق أبدا أن قدم العمل الإنساني كل هذا القدر من المساعدات لمثل هذا العدد الكبير من الضعفاء في جميع أنحاء العالم، ولكن ما لم نعتمد سبلا أكثر فعالية لتخفيف معاناتهم، لا يمكننا أن نتطلع إلى عالم يسوده السلام والأمن والتنمية المستدامة ولا يتخلف فيه أحد عن الركب، ولذلك هناك حاجة إلى عمل جماعي حاسم من أجل الوفاء بمسؤوليتنا المشتركة عن إنقاذ الأرواح وتمكين الناس من أن يعيشوا حياة كريمة، كما أن أي أزمة إنسانية تحدث في أي مكان في العالم يمتد تأثيرها للعديد من الدول، وهو ما يخلق حاجة ماسة لتطوير مجال المساعدات الإنسانية انطلاقاً من المسؤولية العالمية والأخلاقية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي.