عقد مؤتمر العمل المالي المركزي في بكين مؤخرا وحضر شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، الاجتماع وألقى كلمة مهمة. وحضر الاجتماع لي تشيانغ، وتشاو له جي، ووانغ هو نينغ، وتساي تشي، ودينغ شيويه شيانغ، ولي شي، وجميعهم أعضاء باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وقدّم شي جين بينغ في خطابه المهم تلخيصا للعمل المالي منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، وتحليلا للوضع الذي يواجه التنمية المالية العالية الجودة، وترتيبا للعمل المالي في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وقدم لي تشيانغ ترتيبات محددة للعمل المالي. وشدد الاجتماع على أن القطاع المالي هو شريان الاقتصاد الوطني وجزء مهم من القدرة التنافسية الجوهرية للبلاد، ومن الضروري تسريع بناء دولة قوية ماليا وتعزيز الرقابة المالية بشكل شامل وتحسين النظام المالي وتحسين الخدمات المالية ومنع المخاطر ونزع فتيلها، واتباع طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية للتنمية المالية بثبات، وتعزيز التنمية المالية العالية الجودة في بلدنا، مما يقدم دعما قويا للدفع الشامل لبناء دولة قوية وإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية من خلال التحديث الصيني النمط. وأشار الاجتماع إلى أنه منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، وتحت القيادة الممركزة والموحدة للجنة المركزية للحزب، دعم النظام المالي بقوة الوضع العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاض بحزم معركة منع المخاطر الرئيسية ونزع فتيلها، وقدم مساهمات مهمة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في شتى النواحي في الموعد المحدد وهدف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. وتجمع اللجنة المركزية للحزب بين النظرية المالية الماركسية والواقع الحقيقي للصين المعاصرة جنبا إلى جنب مع الثقافة التقليدية الصينية الرائعة، وتبذل جهودا في استيعاب قوانين التنمية المالية في العصر الجديد، وتواصل تشجيع الابتكار العملي والنظري والمؤسسي في قضية المالية لبلدنا، وتسعى جاهدة لفتح طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية للتنمية المالية حيث تؤكد على ضرورة التمسك بالقيادة الممركزة والموحدة للجنة المركزية للحزب على العمل المالي، والتمسك بالاتجاه القيمي المتمحور حول الشعب، والالتزام بخدمة مالية الاقتصاد الحقيقي كهدف أساسي، والتمسك بالوقاية من المخاطر والسيطرة عليها كموضوع أبدي للعمل المالي، والالتزام بدفع التنمية المالية المبتكرة على مسار التسويق وسيادة القانون، والتمسك بالإصلاح الهيكلي لجانب العرض في القطاع المالي، والالتزام بتنسيق الانفتاح والأمن الماليين، والتشبث بالأسلوب العام للعمل المتمثل في التقدم مع الحفاظ على الاستقرار. وإن هذه الإنجازات العملية والنظرية لم تأت بسهولة. وفي الوقت نفسه، من الضروري إدراك أن التناقضات والمشاكل المختلفة في المجال المالي متشابكة ومؤثرة بشكل متبادل، وبعضها لا يزال بارزا للغاية، ولا يزال هناك العديد من المخاطر الاقتصادية والمالية الخفية، بينما جودة وكفاءة خدمة القطاع المالي للاقتصاد الحقيقي ليست عالية، ولا تزال مشاكل الفوضى المالية والفساد على الرغم من الحظر المتكرر مستمرة، فضلا عن ضعف قدرة الرقابة والحوكمة بالنظام المالي. ويجب على النظام المالي الارتقاء بموقفه السياسي بجدية، والأخذ بعين الاعتبار "القضايا الأهم والرئيسية للبلاد"، وتقوية تحمل مسؤولية المهمة، والعزم على حل هذه المشاكل بشكل جذري، والمساهمة في بناء دولة قوية وإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية بالتنمية العالية الجودة في القطاع المالي. وأكد الاجتماع أنه في الوقت الحاضر وفي المستقبل، ومن أجل إتقان العمل المالي، لا بد من التمسك بالقيادة الشاملة للحزب وتعزيزها، والاسترشاد بفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والتنفيذ الكامل لروح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وتنفيذ الفكر التنموي الجديد بشكل كامل وسديد وشامل، والفهم العميق للطبيعة السياسية والشعبية للعمل المالي، وأخذ تسريع بناء دولة قوية ماليا كهدف، وأخذ دفع التنمية المالية العالية الجودة كموضوع، وأخذ تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في القطاع المالي كخط رئيسي، واعتبار النقاء والمهنية والفعالية النضالية للفريق المالي كدعم مهم، وأخذ تعزيز الرقابة بشكل شامل ومنع المخاطر ونزع فتيلها كركيزة، والالتزام بالأسلوب العام للعمل المتمثل في التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتنسيق التنمية والأمن، والتمسك بشدة بالحد الأدنى لعدم وجود مخاطر مالية نظامية، واتباع طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية للتنمية المالية بثبات، وتسريع بناء نظام مالي حديث ذي خصائص صينية، وتلبية الاحتياجات المالية المتزايدة باستمرار المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبجماهير الشعب، وفتح مجال جديد باستمرار للعمل المالي في العصر الجديد. وأشار الاجتماع إلى أن التنمية العالية الجودة هي أولوية مهمة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، وأن القطاع المالي يجب أن يوفر خدمات عالية الجودة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن الضروري بذل الجهود لتهيئة بيئة نقدية ومالية جيدة وتعزيز الخدمات المالية العالية الجودة بجدية للاستراتيجيات الرئيسية والمجالات الرئيسية والروابط الضعيفة. وينبغي دائما الحفاظ على سلامة السياسة النقدية، وإيلاء المزيد من الاهتمام للتكيف عبر الدورات ومواجهة التقلبات الدورية، وإثراء أدوات السياسة النقدية. وتحسين هيكل المعروض من رأس المال، وتخصيص المزيد من الموارد المالية لدفع الابتكار العلمي والتكنولوجي والتصنيع المتقدم والتنمية الخضراء والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار واستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة، وضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة للبلاد. وتنشيط الموارد المالية التي يتم استخدامها بشكل غير فعال وتحسين كفاءة استخدام رأس المال. وإحسان العمل في تمويل العلوم والتكنولوجيا والتمويل الأخضر والتمويل الشامل وتمويل المعاشات التقاعدية، والتمويل الرقمي. وينبغي بذل الجهود لبناء مؤسسات مالية ونظم سوقية حديثة، وتسهيل قنوات دخول رأس المال إلى الاقتصاد الحقيقي. وتحسين هيكل التمويل، وتفعيل وظيفة رأس المال كمحور للسوق بشكل أفضل، ودفع خطى تنفيذ وتعميق نظام التسجيل لإصدار الأسهم، وتطوير تمويل الأسهم المتنوعة، وتحسين جودة الشركات المدرجة بقوة، وبناء مجموعة من البنوك والمؤسسات الاستثمارية من الدرجة الأولى. ودفع التنمية العالية الجودة لسوق السندات. وتحسين تموضع المؤسسات، ودعم صيرورة المؤسسات المالية الحكومية الكبيرة بشكل أفضل وأقوى لتصبح قوة رئيسية في خدمة الاقتصاد الحقيقي وحجر زاوية للحفاظ على الاستقرار المالي، ووضع معايير صارمة لدخول المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى السوق وتشديد الرقابة عليها، والاستناد إلى الخصائص المحلية لإجراء العمليات الاقتصادية المميزة، وتعزيز الوضع الوظيفي للمؤسسات المالية الموجهة نحو السياسات، وإظهار دور قطاع التأمين بوصفه ممتصا للصدمات الاقتصادية ومرساة للاستقرار المجتمعي. وتقوية قواعد السوق، وإنشاء سوق مالية ذات قواعد موحدة ورقابة منسقة، وتعزيز تشكيل رأس المال على المدى الطويل. وتحسين حوكمة الشخصيات الاعتبارية، وتحسين نظام المؤسسات المالية الحديثة ذات الخصائص الصينية وتحسين إدارة رأس المال المملوك للدولة، وتوسيع قنوات تجديد رأس المال للمصارف، والقيام بعمل جيد في الفصل بين مخاطر الصناعة ومخاطر التمويل. وينبغي بذل الجهود لتعزيز الانفتاح المالي الرفيع المستوى وضمان الأمن المالي والاقتصادي للبلاد. والالتزام بإيلاء اهتمام متساو للمدخلات والمخرجات في القطاع المالي، وتوسيع الانفتاح المؤسسي للقطاع المالي بخطى مطردة، وتسهيل عمليات الاستثمار والتمويل عبر الحدود لجذب المزيد من المؤسسات المالية الأجنبية ورأس المال الطويل الأجل للقيام بأعمال تجارية وتطويرها في الصين. وتعزيز القدرة التنافسية وقوة تأثير شانغهاي كمركز مالي دولي، وتوطيد وترقية مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي. وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز الرقابة المالية على نحو شامل ومنع المخاطر المالية ونزع فتيلها بشكل فعال. وزيادة فعالية الرقابة المالية بجدية، وإخضاع كافة الأنشطة المالية بشتى أنواعها للرقابة وفقا للقانون، وتقوية الرقابة على المؤسسات وسلوكها ووظائفها والرقابة المخترقة والمستمرة، وإزالة الثغرات والنقاط العمياء للرقابة، وتنفيذ القوانين بصرامة، والإقدام على النضال واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير الشرعية. ومعالجة المخاطر المحدقة بالمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الوقت المناسب. وإنشاء آلية طويلة الأجل لمنح مخاطر الديون المحلية ونزع فتيلها وآلية لإدارة الدين الحكومي تتوافق مع التنمية العالية الجودة، وتحسين هيكل ديون الحكومات المركزية والمحلية. وتعزيز الدورة الإيجابية بين التمويل والعقارات، وإكمال نظام الرقابة على المؤسسات العقارية وعلى رأس مالها، وتحسين الإدارة الحذرة الكلية للتمويل العقاري، وتلبية احتياجات التمويل المعقولة للمؤسسات العقارية ذات الملكية المختلفة بدون تمييز، واستغلال أدوات السياسات حسب الظروف في مختلف المدن، وتلبية الطلب الضروري على الإسكان والطلب على تحسينه بشكل أفضل، وتسريع بناء المساكن الضمانية وغيرها من "الثلاثة مشاريع رئيسية"، وبناء نمط جديد للتنمية العقارية. الحفاظ على التشغيل السلس للسوق المالية، وتنظيم سلوك الإصدار والتداول في السوق المالية، وتوجيه التوقعات بشكل معقول، ومنع المخاطر من انتقال وتأثير مشترك عبر المناطق والأسواق والحدود. تعزيز إدارة سوق الصرف الأجنبي، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن، منع المخاطر المالية ونزع فتيلها، وفهم العلاقة بين الحقوق والمسؤوليات، وتحسين آلية المسؤولية عن معالجة المخاطر التي تتمثل في التوافق بين الحقوق والمسؤوليات، والتوافق بين الحوافز والقيود؛ وفهم العلاقة بين السرعة والاستقرار، واستيعاب التوقيت والفعالية على أساس استقرار الوضع العام، ونزع فتيل المخاطر بطريقة صلبة وثابتة، ومعاقبة الجرائم والفساد بصرامة، ومنع المخاطر الأخلاقية بحزم؛ تحديد المخاطر وإنذارها واستكشافها ومعالجتها بشكل مبكر، وتحسين آلية التصحيح المبكر للمخاطر المالية ذات القيود الشديدة. وأشار الاجتماع إلى أن تعزيز القيادة الممركزة والموحدة للجنة المركزية للحزب على العمل المالي هو الضمان الأساسي لإتقان العمل المالي. ومن الضروري تحسين نظام وآلية قيادة الحزب على العمل المالي، ولعب دور كامل للجنة المالية المركزية، والقيام بعمل جيد في التخطيط والتنسيق الشاملين. ولعب دور كامل لجنة الأعمال المالية للجنة المركزية للحزب، وتعزيز بناء الحزب بجدية في القطاع المالي. وإفساح المجال كاملا لدور اللجان المالية المحلية ولجان الأعمال المالية المحلية تابعة للجان الحزبية المحلية، وتنفيذ المسؤوليات الإقليمية. والالتزام بالمعايير القوية من حيث السياسة والقدرة وأسلوب العمل، تشكيل فرق الكوادر والمواهب المهنية وذات الكفاءة العالية المخلصة والنظيفة والمسؤولة في القطاع المالي. ومن الضروري تطوير الثقافة الصينية التقليدية الممتازة بقوة في النظام المالي، والالتزام بالصدق والجدارة بالثقة، والسعي لتحقيق الربح من العدالة، والتمسك بالحكمة والثبات والأصالة مع الابتكار، والامتثال للقوانين واللوائح. ومن الضروري تعزيز بناء سيادة القانون في القطاع المالي، والإسراع بتعزيز التشريعات في المجالات الرئيسية والناشئة للقطاع المالي، ولمواكبة تطور القطاع المالي. وشدد الاجتماع على أن الخطاب المهم للأمين العام شي جين بينغ، هو إجابة علمية على سلسلة من القضايا النظرية والعملية الرئيسية المتعلقة بتنمية قضية المالية، ما يعد جزءا مهما من فكر شي جين بينغ الاقتصادي ونتيجة ابتكارية رئيسية في الاقتصاد السياسي الماركسي المتعلق بالمسائل المالية، ما يوفر ضوابط أساسية ومبادئ توجيهية لتعزيز التنمية المالية العالية الجودة في المسيرة الجديدة بالعصر الجديد. ويجب على جميع المناطق والإدارات دراستها وفهمها بعمق وتنفيذها وتطبيقها بوعي. ومن الضروري تحسين التنسيق والسيطرة الكلية في القطاع المالي، وفهم بدقة قوانين العرض والطلب والميزات الجديدة للنقود والائتمان، وتعزيز التعديل المزدوج للعرض الكلي والهيكل للنقد. تحسين الخدمات المالية العالية الجودة، وتعزيز الانفتاح المالي العالي المستوى، وتوفير خدمات جيدة لـ"استراتيجية المخرجات" وبناء "مبادرة الحزام والطريق"، ودفع عملية تدويل الرنمينبي بشكل ثابت وحذر ومطرد. تحسين آلية الرقابة المالية، وإنشاء وتعزيز نظام تطبيق المسؤولية الرقابية ونظام المساءلة، والعمل بفعالية على منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية ونزع فتيلها. يجب التركيز على إتقان العمل الرئيسي في القطاع المالي في الوقت الحالي، وزيادة قوة تنفيذ السياسات ودفع العمل، والحفاظ على السيولة بشكل معقول ووفير، وخفض تكلفة التمويل باستمرار، وتنشيط سوق رأس المال، ودعم توسيع الطلب المحلي بشكل أفضل، وتعزيز استقرار التجارة الخارجية واستقرار الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الدعم المالي للتكنولوجيا الجديدة ومسارات جديدة وأسواق جديدة، وتسريع إيجاد زحم جديد ومزايا جديدة. وطالب الاجتماع جميع المناطق والإدارات، وخاصة النظام المالي، إلى تعزيز اتساق الأفكار والإجراءات مع روح الكلمة الهامة للأمين العام شي جين بينغ وقرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب، والالتزام بالنهج الموجه نحو الأهداف واتجاه حل المشاكل، وتعزز قيادة الحزب للعمل المالي بشكل شامل، والقيام بشكل جيد بأعمال رئيسية متمثلة في تعزيز الرقابة المالية، ومنع المخاطر المالية ونزع فتيلها، ودفع التنمية المالية العالية الجودة، وتسريع بناء دولة قوية ماليا، والتركيز على دعاية وتطبيق روح الاجتماع، وتعزيز بناء صفوف الكوادر والمواهب في القطاع المالي، وضمان تطبيق ترتيبات العمل وتنفيذها. وألقى خه لي فنغ كلمة ختامية. وتناوب في إلقاء الكلمات الرفاق المسؤولون من بنك الشعب الصيني، والإدارة الوطنية للتنظيم المالي، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وبلدية بكين، ومقاطعات لياونينغ، وهوبى، وسيتشوان. وحضر الاجتماع أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأعضاء أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والرفاق القياديون المعنيون في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وأعضاء مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الشعبية العليا، والرفاق القياديون المعنيون في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. كما شارك الاجتماع أعضاء اللجنة المالية المركزية، ورفاق مسؤولون من جميع المقاطعات، والمناطق الذاتية الحكم، والبلديات، والمدن ذات وضع التخطيط المستقل في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير، والقطاعات ذات الصلة من الدوائر المركزية والأجهزة الحكومية، والمنظمات الشعبية ذات الصلة، والوحدات ذات الصلة باللجنة العسكرية المركزية، والمؤسسات المالية الخاضعة لإدارة الحكومة المركزية وبعض الشركات.