وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط تلقت بلاغا بوجود أحد الأشخاص يعمل بوظيفة اخصائي اجتماعي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ينتحل صفة طبيب بشري بمنزله بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط وعلى الفور قامت الدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز ديروط بالتنسيق مع مركز شرطة ديروط والتوجه الي المكان الذي يعمل بها المشكو في حقه للتأكد من صحة الواقعة.

وتم عمل حجز مسبق لدي الطبيب المزيف ليقوم بالكشف علي أحد أفراد فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة باسيوط الذي تخفي في دور مواطن مريض ومعه أهله وتم بالفعل فحص الحالة وعمل خلطة له وصرف العلاج اللازم وتم إلقاء القبض عليه متلبساً.

وبالفحص تبين وجود شخص يزاول مهنة الطب البشري بدون ترخيص مزاولة مهنة ومدرس يمارس مهنة الطب في منزله تحت لسنوات ويعالج الحروق بخلطه يقوم بعملها ووصفها للمواطنين كما تم ضبط الات جراحيه وادوية مضادات حيويه وعبوات طبية دوائية فارغه واخري مملوئه بالخلطات والمراهم مجهولة الهويه ويقوم بوصفها وبيعها للمرضي وكتابة وصفات علاجية.

وفور إبلاغ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالأمر وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمنتهى الصرامة وعدم التهاون بهذا الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من المواطنين.

وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة باسيوط بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والتي على الفور  قامت بإلقاء القبض على هذا الشخص وتم تحرير محضر بالواقعة ووجهت له تهمة انتحال صفة طبيب والعمل بالطب دون تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة لقانون 415 لسنة 1954 وإدارة منشأة طبية دون ترخيص بالمخالفة للقانون 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة.

كما وجهت الدكتورة هالة عبدالمعطي  بالغلق الفوري للعيادات غير المرخصة ولا يتواجد بها أطباء حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة وقد تم إغلاقها احترازيا بالشمع الأحمر حرصا على حياة المواطنين.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ إن انتحال صفة طبيب لا تعد جريمة واحدة بل عدة جرائم ومن بينها أن يحصل الجاني على أموال من المرضى أو المجني عليهم بإيهامهم بأنه طبيب وذو خبرة مهنية، وإدارة مؤسسة طبية بدون ترخيص ومزاولة المهنة بدون ترخيص والإطلاع على عورات المرضى بدون وجه حق وقد يترتب على انتحال صفة الطبيب الوفاة أو الإصابة للمرضى ما يؤدى إلى المسئولية التعويضية عن الأضرار التي حدثت بخلاف الإغلاق والحبس.