استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات المقرر طرحها في الخطة الاستثمارية الجديدة لمركز منفلوط وحي شرق أسيوط للعام المالي القادم 2024/2025 التي تم استعراضها في جلسات التشاور التي تم تنظيمها مؤخرًا بالقرى والمراكز وفقًا لاحتياجات المواطنين وبناءًا على توجيهات الحكومة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وجاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة بحضور بهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظةومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حى شرق أسيوط والمهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات الهندسية بمحافظة أسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط

وحيث تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المقترحة في الخطة القادمة بمركز منفلوط وحي شرق وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين حيث قام مدير إدارة التخطيط والموازنة بإستعراض كل مشروع على حدا وتكلفته والتي تتمثل في مشروعات ذات نفع عام تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ومنها دعم الاحتياجات المحلية والإنارة والرصف وانشاء الكباري وتركيب الانترلوك وشراء معدات النظافة ومعدات الحملات المكيانيكية ومنظومات الإطفاء
وأوضح محافظ أسيوط أن المشروعات التي تم وضعها في الخطة القادمة 2024 - 2025 تمت بناءًا على مقترحات المواطنين ووفقًا لاحتياجاتهم الفعلية التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور العامة التي تم عقدها بالمراكز والأحياء وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة والإطلاع على أبرز ملامحها وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة وضع المشروعات المقترحة وفق الاعتمادات المالية مع إعداد الخطط المستقبلية وفق احتياجات ومطالب المواطنين مع المرونه وإمكانية التعديل بما يوفر مزيد من الخدمات للمواطنين والمتابعة المستمرة مع عرض مجالس المدن وكل جهة لمخطط تنفيذ المشروعات والعقبات لتلافيها لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة للمواطنين