تولى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، عناية بالغة بفئات المجتمع لاسيما المطلقات ، حيث تعمل جاهدة في الحفاظ على حقوق المطلقات ، ومن هنا جاء قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية، ليحافظ على حقوقهن ، حيث وضع القانون عدة شروط حصول المطلقة على معاش طليقها ، وكذا الحالات التي حال ارتكابها يتم حرمانها من معاش زوجها. فى هذا الصدد، حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروطا لأحقية المطلقة في الحصول على معاش طليقها، ومن بين هذه الشروط استمرار الزواج يكون من المؤمَّن عليه مدة لا تقل عن 20 سنة، وأن يكون هذا الزواج موثقا بشكل رسمي، أو مُثبتا بحكم قضائي نهائي، ومنح قانون التأمينات الاجتماعية الحق للهيئة القومية للتأمينات، كما تضمَّن القانون أن يكون قد طلقها رغم إرادتها وليس بإرادتها سواء من خلال خلع أو طلبها الشخصي بذلك. حالات حرمان المطلقة من المعاش تقتصر حالات حرمان الابنة من المعاش على حالتين فقط، هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة - تحمل رقما تأمينيا - تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش