رئيس اتحاد محامين مصر والمرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين بحكم محكمة واجب النفاذ على مقعد استئناف طنطا فى الانتخابات المزمع عقدها يوم السبت المقبل فى 9 مارس 2024 على إحترام وتقدير رجال القضاء المصرى العادل وتقديس دولة سيادة القانون بالجمهورية الجديدة وان الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعودته إلى العملية الإنتخابية وإدراج اسمة كمرشح رسمى لعضوية مجلس النقابة العامة هو انتصار لدولة القانون بالجمهورية الجديدة وننتظر نتيجة طعن جديد محجوز للنطق بالحكم جلسة 3/6 بمجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى من أجل إدراجه النهائى بالعملية الانتخابية. "وأوضح نوح" أن هدفه الانتخابى هو خدمة المحامين وشعاره من لا يحمى المحاماة اليوم فلن تحمية غداً لصون كرامة وعراقة تاريخ نقابة المحامين وان ضمن أهدافه فى البرنامج الانتخابى الخاص به هو العمل على عودة قوة العلاقة مع الجهات السيادية بكل حب وتقدير واحترام بما يحمى ويصون مصالح الزملاء والزميلات وترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة بين المحامين والجهات الحكومية وتوثيق علاقة المحامين المشتغلين مع الجهات المختصة عن طريق عمل بروتوكولات تعاونية مع الشركاء فى السلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وهيئة النيابة العامة لمنع الاحتقان والتوتر بين المحامين والقضاء على معوقات وعراقيل ومشاكل المحامين قبل حدوثها مع الجهات المعنية لعودة قوة وعزة رسالة المحاماة الأخلاقية مهنة العظماء مرفوعة الرأس وان تكون العلاقة مع الأجهزة المختصة قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بين الجميع لعودة قوة وعزة رسالة المحاماة بين كافة أطياف المجتمع المصرى واسترجاع الدور النضالى والتاريخى لقومية نقابة المحامين المصرية. "وأعلن عبدالمنعم نوح المحامى " على ضرورة تفعيل نص المادة 60 من قانون المحاماة التى تنص على إلزام كل شركة لها مراقب حسابات يجب أن يكون لها مستشاراً قانونياً بالسجل التجارى وتواجد محامى داخل كل شركة والهيئات الاستثمارية من أجل حماية الحقوق المشروعة والمكسبة للسادة المحامين وذلك بالعمل على إنشاء مدن سكنية جديدة خاصة بالسادة المحامين عن طريق التنسيق مع مسؤولى وزارة الإسكان وتعزيز التعاون مع الأجهزة المختصة. "وأكد المرشح عبدالمنعم نوح" على ضرورة إتمام العملية الانتخابية فى معيادها وذلك قبل 18 مارس المقبل طبقآ لصحيح قانون المحاماة وأعرب عن سعادته بقوة المنافسة الشريفة واشتعال الأجواء الطيبة على كرسى منصب النقيب العام والمحصورة بين المرشحين الثلاثة الأستاذ سامح عاشور النقيب السابق والاستاذ حمدى خليفة النقيب الأسبق والاستاذ نبيل عبدالسلام وخروج مهين للاستاذ عبدالحليم علام النقيب الحالى من سباق المنافسه بسبب عمله الضعيف فى حماية المحامين المشتغلين وتخاذلة تجاه حماية مصالح مهنة العظماء وتطبيق الفاتورة الإليكترونية الظالمة لفرسان الكلمة مما أدى إلى فرض غرامة كبيرة على جموع محامين مصر بسبب ضعف وهوان المجلس الحالى نقيبا واعضاءا وبسبى أنعدام الرؤية لدى أعضاء المجلس ولعدم عرضهم ميزانية النقابة العامة حتى الان طبقا لصحيح القانون. "وقال نوح" أن ضمن أهدافة المستقبلية ترشيد المصروفات وتقليل الرحلات وتجميد المؤتمرات المستقبلية والعمل الجاد على وجود موارد اقتصادية لتنمية وذيادة الموارد المالية من أجل سمو المعاشات وتفعيل بنك خاص بالمحامين من أهم بنود البرنامج الانتخابى الخاص به وسرعة العمل على وانشاء خمسة مستشفيات خاصة بنقابة المحامين وتفعيل وتشييد مراكز طبية للمحامين بكافة المحافظات المختلفة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية والعمل على ربط صندوق معاشات المحامين المشتغلين بالتأمنيات الإجتماعية والاهتمام بإنشاء لجنة للمشاركة الفعالة لمحامين الخارج والعمل على تواجدهم وتمثيلهن والاهتمام بشباب المحامين الجدول العام والابتدائي ومساعدتهم ماليا لمواجهة التحديات والأعباء المالية فى مقتبل حياتهم المهنية والعمل على إنشاء صندوق خاص لرعاية المحاميات وشباب المحامين لحمايتهم ومساعدتهم على حب رسالة المحاماة والاستمرارية فى تفعيل وانشاء أكاديمية المحاماة للعمل على تثقيف وتوعية شباب المحامين مهنياً وعلمياً وثقافياً واجتماعيا وسياسيا والعمل الهادف والبناء على سرعة تفعيل حصانة المحامى المنصوص عليها فى الدستور المصرى وتفعيل قانون المحاماة الجديد وإضافة تعديلات حديثة لكى ننهض بدور المرأة لتفعيل معاش مستحق للمحاميات . "وشدد عبدالمنعم نوح المحامى" المرشح والعائد والمدرج اسمة بالكشوف الانتخابية النهائية بقوة القانون بحكم محكمة على مقعد استئناف طنطا المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة على التزامة بإستكمال البرنامج الانتخابى الخاص به قبل الزملاء والزميلات سواء بكرسى أو بدون منصب وقال سأعمل جاهداً لصالح سمو مهنتى ونهضة نقابتى بقومية جموع زملائى الاعزاء وسأعمل بكل قوة على إستمرار المحامى المهنى المشتغل فعلياً صاحب الملف فى فتح مكتبة وذلك بعد بلوغة سن المعاش فكيف تسمح النقابة العامة بقبول السادة القضاة وضباط الشرطة المحالين للمعاش من جهة عملهم بفتح مكاتب محاماة خاصة لهم وتمنعها علي أبناء النقابة الأحق بذلك مع كامل احترامي لهم فهذا امر غير مقبول نهائياً فهل نطلب المساواة بهم أم ان هذا حق أصيل لنا جمعيآ لتقديم الحياة الكريمة لشيوخ المهنة الأجلاء بعد بلوغهم سن المعاش والمستقبل القريب للشباب القادمون بقوة والقادرون بالفكر الجديد بحكمة ودعم شيوخنا الكرام مع العلم أن إستمرار قيام المحامى بممارسة المهنة بعد المعاش ستدر على النقابة دخلٱ كبيراً من القضايا التي سيقوم برفعها المحامى المهنى من اتعاب المحاماة والدمغات والرسوم وكذلك الايرادات من التصديق علي العقود وخلافة اذا أصبح معاش المحامي ليس عبئا على النقابة لانة ببساطة مشارك في مبلغ المعاش من الايرادات التي قامت النقابة بتحصيلها من عملة كل ذلك سواء ما عرضناة من قبل أو ذلك المعروض الان وللعلم والإحاطة لم ولن تتحمل النقابة العامة للمحامين أي أعباء مالية أخرى تجاة رعاية السادة شيوخ ورموز المحامين وأعاهد الله واعاهدكم جمعيآ زملائى الأفاضل وزميلاتى المحترمات القوميات على تنفيذ ذلك ما حييت ولن اترك هذا الامر حتى لو كلفنى ذلك حياتى.. "وختم عبدالمنعم نوح بيانه" أن الحكم إلا لله وواثقون فى نزاهة القضاء المصرى العظيم وحفظ الله مصرنا الحبيبة ببواسل الروب الأسود الشرفاء المخلصيين أصحاب الضمائر الحية والايادى النظيفة وتسقط جبهة الخراب والإفلاس النقابى التى تسببت فى تدمير موارد المحامين المشتغلين وإهدار أموال الأيتام والأرامل وللاسف الشديد النقيب التكميلى عبدالحليم علام يتحدى دولة سيادة القانون ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى تصفية للحسابات الشخصية والمؤامات الإنتخابية ويمنع المرشحين ويستبعدهم من الكشوف الانتخابية بمزاجة دون سند من القانون لإبطال العملية الإنتخابية والالتفاف على القانون بحجة التأجيل المزمع عقده غداً الأربعاء فى اجتماع مجلس النقابة العامة لإرجاء العملية الإنتخابية وتأجيل حتى أوائل شهر مايو المقبل لاستمرار مجلس النقابة بالكامل دون سند من صحيح قانون المحاماة رغم فشل المجلس الحالى بعدم عرض ميزانية النقابة العامة للمحامين والفرعيات منذ أربع سنوات وحتى الان لم تطلع الجمعية العمومية للمحامين السلطة العليا بقلعة الحريات على أى مصروفات وموارد الميزانية المالية للنقابة العامة منذ شهر مارس 2020 وحتى يوم الاربعاء من شهر مارس الحالى 2024 بسبب كثرة الفساد والمحسوبية فى جبهة الإصلاح المزعومة ولعدم وجود ثقافة الشفافية والنزاهة للمجلس الحالى نقيبا واعضاءا وعاشت نقابة المحامين المصرية حصن حصين لحماية الوطن والمواطن وستحيا مصر برعاية القائد الرئيس عبدالفتاح السيسى منقذ مصر الحديثة ومؤسس الجمهورية الجديدة فى دولة سيادة القانون وعاشت قلعة الحريات أبية وقومية وحرة مستقلة بالمخلصيين الأحرار المهنيين الوطنيين القوميين الشرفاء المخلصيين أصحاب الضمائر الحية ومعآ بوحدتنا هنقدر من أجل التغيير النقابى للأفضل بالجيل الجديد وحفظ الله مصر وشعبها ورئيسها البطل وجيشها العظيم خير أجناد الأرض وحفظ الله مصر من شر الإرهاب الأسود اللعين ونسأل الله التوفيق والسداد للوطن الغالى هنا القاهرة الموافق يوم الثلاثاء 2024/3/6⚖️🇪🇬✌️🇦🇪