في هذا المقال نخوض مشكلة حياتية تواجهنا كمجتمع مواطنين و مسؤولين، يومياً ما نرى على صفحات الفيس بوك الخاصة بالمحافظات و الأحياء منشور بوست حملة ازالة في احد الاسواق او مطاردة الباعة الجائلين في احد الشوارع، و هنا تبدأ عملية الكر و الفر بين الأحياء و البائعين و تزال المشكلة قائمة لا تنتهي و مطاردة لم تتوقف، ما بين هجمات الأحياء و هروب الجائلين او من يبحث على لقمة العيش، و لكن بطريقة عشوائية غير منظمة تثير غضب المسؤولين.
و ماذا بعد المطاردة؟ تكون النتيجة مؤقتة لا تستمر إلا بضعة ساعات قليلة، و يعود الوضع كما هو عليه ولا لم يكن شيئ، لذلك لم تحقق الحملة الهدف المراد منه، و تعتبر النتيجة صفر، و تزال شكاوي المواطنين قائمة كما هي، و هي انتشار الاسواق العشوائية، و هذا ليس بضعف من الجهات المختصة، و لكن بدون حل جزري، و يتم تكرار السيناريو بين الأحياء و البائعين، و هو اعتقاد الباعة ان الأحياء تحاربهم في لقمة العيش، و ترى الجهات المختصة انهم يطبقون القانون.
و ماذا بعد؟، هل تم القضاء على الاسواق العشوائية؟ و نحن من الممكن أن نقول عليها أسواق حضارية منظمة، حيث من الممكن نقل هذه الاسواق في أسواق حضارية مثل ما تم في سوق محطة مصر في الإسكندرية، حيث يُنقل السوق لمثل هذا المكان و هذه الفكرة ما يرفضها البائع بسبب ارتفاع سعر إيجار البيكات داخل السوق، و دفع فواتير الكهرباء والماء، حيث انه في الأسواق العشوائية لا يدفع فواتير كهرباء ولا ماء، او دفع إيجار عالي، و أيضا به كثافة سكانية مما تسهل عملية البيع و الشراء.
و لتسهيل عملية نقل الاسواق يجب أن يكون ممهد لسير و ركن السيارات أماكن بها إنارة، يوجد به موقف للسيارات، و مراكز للخدمات الحكومية كالبريد و مياة الشرب و الكهرباء و الغاز، لتواجد كثافة سكانية تخدم عملية البيع والشراء، مثل سوق شارع الثلاثين في الإسكندرية غير ممهد للانتقال، و يتم تأجير البيكات للباعة بأسعار منخفضة و ربما تكون اسعار رمزية، و ذلك ليقبل بفكرة الانتقال.
و من السهل تنفيذها ،و لكنها تحتاج تعاون أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ و المحافظ لتوصيل هذه الفكرة للمواطنين، حيث لا تحتاج فرض القوة على المواطنين، و لكنها تحتاج تخطيط و تنظيم و تأهيل المكان لكي يصلح فيه عملية البيع والشراء و يكون إيجاره منخفض للبائع، و به حركة سكانية.
و هنا يتم القضاء على سرقة الكهرباء في ظل عدم توفير الطاقة، و فتح فرص عمل للشباب، و لجؤ بعض الشباب و أصحاب التكاتك الي مثل هذه المشاريع، حيث يتم القضاء على أزمة مرورية في الشارع، و نأمل من محافظ الإسكندرية الجديد الفريق احمد خالد تنفيذ هذه الأفكار و تكرار سوق محطة مصر في باقي الاسواق.
و ماذا بعد المطاردة؟ تكون النتيجة مؤقتة لا تستمر إلا بضعة ساعات قليلة، و يعود الوضع كما هو عليه ولا لم يكن شيئ، لذلك لم تحقق الحملة الهدف المراد منه، و تعتبر النتيجة صفر، و تزال شكاوي المواطنين قائمة كما هي، و هي انتشار الاسواق العشوائية، و هذا ليس بضعف من الجهات المختصة، و لكن بدون حل جزري، و يتم تكرار السيناريو بين الأحياء و البائعين، و هو اعتقاد الباعة ان الأحياء تحاربهم في لقمة العيش، و ترى الجهات المختصة انهم يطبقون القانون.
و ماذا بعد؟، هل تم القضاء على الاسواق العشوائية؟ و نحن من الممكن أن نقول عليها أسواق حضارية منظمة، حيث من الممكن نقل هذه الاسواق في أسواق حضارية مثل ما تم في سوق محطة مصر في الإسكندرية، حيث يُنقل السوق لمثل هذا المكان و هذه الفكرة ما يرفضها البائع بسبب ارتفاع سعر إيجار البيكات داخل السوق، و دفع فواتير الكهرباء والماء، حيث انه في الأسواق العشوائية لا يدفع فواتير كهرباء ولا ماء، او دفع إيجار عالي، و أيضا به كثافة سكانية مما تسهل عملية البيع و الشراء.
و لتسهيل عملية نقل الاسواق يجب أن يكون ممهد لسير و ركن السيارات أماكن بها إنارة، يوجد به موقف للسيارات، و مراكز للخدمات الحكومية كالبريد و مياة الشرب و الكهرباء و الغاز، لتواجد كثافة سكانية تخدم عملية البيع والشراء، مثل سوق شارع الثلاثين في الإسكندرية غير ممهد للانتقال، و يتم تأجير البيكات للباعة بأسعار منخفضة و ربما تكون اسعار رمزية، و ذلك ليقبل بفكرة الانتقال.
و من السهل تنفيذها ،و لكنها تحتاج تعاون أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ و المحافظ لتوصيل هذه الفكرة للمواطنين، حيث لا تحتاج فرض القوة على المواطنين، و لكنها تحتاج تخطيط و تنظيم و تأهيل المكان لكي يصلح فيه عملية البيع والشراء و يكون إيجاره منخفض للبائع، و به حركة سكانية.
و هنا يتم القضاء على سرقة الكهرباء في ظل عدم توفير الطاقة، و فتح فرص عمل للشباب، و لجؤ بعض الشباب و أصحاب التكاتك الي مثل هذه المشاريع، حيث يتم القضاء على أزمة مرورية في الشارع، و نأمل من محافظ الإسكندرية الجديد الفريق احمد خالد تنفيذ هذه الأفكار و تكرار سوق محطة مصر في باقي الاسواق.
