طالبت جبهة شباب الصحفيين الزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس بالرد بكل شفافية ووضوح على تساؤلات الزميل ريمون المصري التي طرحها و تتضمن أسئلة حول واقع الصحافة في مصر وما يحدث داخل قلعة الحريات.

وقال ريمون المصري: احتراماً لأعضاء الجمعية العمومية وكأحد الحقوق المشروعة في كشف الحقائق ووضع النقاط فوق الحروف بعيدا عن المجاملات واللجان الاليكترونيه بالتزامن مع انطلاق المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

* ماهو السبب  الذي يجعل مشروع علاج نقابة الصحفيين يسجل عجزًا وصل إلى  ١٠٠% عن العام الحالي والمنقضي، بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتأكيد  جمال عبد الرحيم سكرتير النقابة بصفته،  وحسبما نقيب الصحفيين في حواره مع الكاتب حمدي رزق؟

وهوعجز غير مسبوق في تاريخ نقابة الصحفيين

* هل من حقنا نعرف مشروع العيادات الخارجية، الذي يعتبره رئيس مشروع العلاج أنه انجاز، 

كم كلف النقابة؟ 

وكم زميل صحفي استفاد منها؟ 

ومتوسط أجر كل طبيب مقارنة بأجره في السوق؟

وألم يكن من الأفضل إنفاق هذه المبالغ على المشروع نفسه؟

مع العلم إن رئيس مشروع العلاج نفسه كان رافض أي وحدة صحية داخل النقاب

* من وافق على إنشاء معمل تحاليل، وأخذ عينات داخل النقابة، وهو ما يعرض النقابة لتوطين عدوى خطيرة داخل المبنى،  تعريض حياة الصحفيين للخطر الشديد، خاصة مع الموجة الجديدة لفيروس كورونا؟

مع العلم إن المعمل الذي حصل على مقر داخل مبنى النقابة هو الذي يتقاضى مقابل،  بينما النقابة هي التي من المفروض أن تحصل على مقابل إيجار المكان.

* هل  تمت محاسبة رئيس مشروع العلاج وأمين الصندوق على عدة وقائع إهدار المال العام داخل نقابةالصحفيين..منها على سبيل المثال لا الحصر..

واقعة المعمل الوهمي الشهيرة، التي أحيلت إلى النيابة العامة، ولما تورط  في المسئولية كلٌ من رئيس مشروع العلاج، وأمين الصندوق، قرر النقيب التصالح بعد إعادة جزء (وليس كل) من المبلغ المسروق..

السؤال: هل فيه تصالح في سرقة المال العام يا جناب النقيب؟

* في ديسمبر ٢٠٢٣ أعلن مجلس نقابة الصحفيين في بيانٍ رسمي،  عن التعاقد (بالأمر بدون مناقصة أو إعلان)  مع شركة مجهولة اسمها (ايدام) للخدمات العلاجية، عليها الكثير من علامات الإستفهام..

 والتعاقد حسبما أعلن كان ينص على: 

أولًا:  تقديم كارت خصومات علاجية للصحفيين، من خلال تطبيق إلكتروني (الفكرة إللي أنا عملتها من سنتين) اتضح بعد ذلك أن النقابة دفعت تمن هذه الخدمة، ثم تم توزيعه على أنه مجاني..

ثانيًا: تطوير الشبكة العلاجية للنقابة،  برغم أن الشركة نفسها كانت ناشرة على موقعها أنها عاجزة عن استكمال شبكتها الشخصية

وبعيدًا عما يشاع عن علاقة رئيس مشروع العلاج  بهذه الشركة، قد يكون غير حقيقي..

السؤال:  كم تقاضت هذه الشركة؟ 

وماذا قدمت للصحفيين؟ 

وكيف حصلت هذه الشركة على بيانات الصحفيين العلاجية وهو أمر مخالف للقانون؟

وهل صحيح أن  سكرتير النقابة رفض صرف أي فلوس للشركة، ما دفع رئيس مشروع العلاج التهديد باستقالته؟

* هل نقدر نعرف فاتورة وقواعد صرف الإعانات العلاجية التي يتم الموافقة عليها، بحسب درجة القرب من أعضاء المجلس، دون تقديم أي فواتير أو تقارير، في مقابل حرمان ومعاناة الصحفيين المحتاجين بشكل حقيقي

* ما حقيقة إقالة المحاسب القانوني السابق وكان راتبه ١٠ ألاف جنيه في السنة فقط، وتعيين محاسب قانوني آخر بأجر ١٠٠ ألف جنيه سنويًا؟

 لماذا كل هذا المبلغ وهو يقوم فقط بعمل روتيني، وهو مراجعة ميزانية النقابة مرة واحدة فقط في السنة؟

* لماذا تم إخفاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ والعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ عن الجمعية العمومية، وعن أعضاء مجلس النقابة أنفسهم؟

بعض أعضاء المجلس قالوا لي، أنه تم إخفاء التقرير عنهم، فهل يمكن مناقشة هذا التقرير في مؤتمر النقابة على عموم الصحفيين

* ما حقيقة إسناد صيانة الأسانسير لشركة معينة بالأمر(بدون مناقصة أو ممارسة أو إعلان) و"كمان"  هذه الشركة ليس لها خطاب ضمان أساسًا..

يعني لو حصل أي كارثة في الأسانسير، وهددت أرواح الزملاء محدش يقدر يرجع للشركة

* هل من حقنا نعرف ماهي  أهم إنجازات النقيب على مدار ٢٠ شهر  في ملف الحريات الملف الرئيسي في اهتمامات النقيب؟ وكم زميل من المقبولين خرج بعد تدخل النقيب

* وفي إطار الحريات أيضًا، هل صحيح أن النقيب كون في أعقاب خسارته على عضوية المجلس، في انتخابات ٢٠١٩ مجموعة من الكتائب الإلكترونية موزعة على عدد من المجموعات على فيسبوك وأدمن تلك المجموعات وبعض اللجان يتقاضوا أجرًا ويشرف عليها عضو المجلس (م.ك) من أجل تصفية الحسابات والاغتيال المعنوي، والهجوم الشرس، على أي منافس للنقيب وجبهته؟ ما حقيقة هذا الأمر

* لماذا تخلى النقيب عن موقفه فيما يتعلق  باعتراضه على قانون الإجراءات الجنائية الذي حوله إلى معركة مع مجلس النواب وتسبب في إهانة النقابة ؟

:هذا الأمر غير مطروح نهائيًا ضمن مناقشات المؤتمر

* المحامي نجاد البرعي، قال على صفحته الشخصية،  أنه هو من كتب بيان النقابة الذي ألقاه النقيب باسم النقابة على مجلس النواب..

وكذلك قال أنه هو من أملى على النقيب ما قاله، وهو من حدد موقف النقابة في هذا الموضوع

وبعيدًا عن أن هذه هي أكبر إهانة للنقيب وللنقابة، 

ولكن السؤال: بأي صفة قام .نجاد البرعي بهذا؟

* ما حقيقة بيع ٦٠% من شقق مدينة الصحفيين، لسمسار المنصورة، بمعاونة وسمسرة الأستاذ (ه ي ) فين رقابة النقابة؟  أين الحقيق

* هل صحيح أن شقق جنة وسكن مصر التجمع، تم توزيع أغلبها على الحملة الإنتخابية للنقيب؟ 

وهو ما دفع الزميل حسام السويفي إلى تقديم بلاغًا إلى الرقابة الإدارية؟

 عضو المجلس (م ك) حصل على شقة في سكن مصر بالأمر بدون قرعة، ونفس العضو كان قد حصل على شقة في الشروق بالأمر  عام ٢٠٢١، 

على الرغم من إعلان كان واضحًا بأن يمنع من التقديم أصلًا، من سبق له الحصول على شقة من النقابة.

* المهندسة فاطمة ناعوت أصبحت عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، رغم أنها عضوًا عاملًا بنقابة المهندسين، كما تم تمرير قيد ٢ من مجلس النواب، على الرغم أن قانون البرلمان نفسه يمنع ذلك، لأنه يعتبر عملًا حكوميًا، بخلاف أن أحدهم صحيفته متوقفة ولا تصدر، والأخر غير ممارسًا للمهنة بشهادة زملائه في الصحيفة المتقدم منها، ولم يقدم في لجنة القيد أي أرشيف..

السؤال:  على أي سند قانوني تم تمرير قيدهم؟

وبحسب رواية الزميل حسام السويفي، لجنة القيد كانت منقسمة على القرار، فقام سيادة النقيب بعقد إجتماع استثنائي لتمرير قيدهم، في وجود جبهة النقيب فقط، وفي  غير وجود أغلب الأعضاء،  بعدما تلقى  النقيب مكالمة هاتفية من فوق

ُ

* هناك شخصية تم قيدها بعد اعتماد ارشيفها الصحفي الذي هو عباره عن اخبار دعائية (لسفارة الملاعين) اه والله زي مابقولك لأول مرة في تاريخها نقابة الصحفيين تقبل وتعتمد ارشيف اخبار دعائية لسفارة الملاعين، وده بيحصل لاول مرة في تاريخ النقابة انها تعتمد ارشيف اخبار لسفارة الملاعين؟ وده مش غريب لما نعرف انه هو شخصيا راح إسرائيل قبل كده، لا وبيقولك مؤتمر فلسطين؟

* تجاوزات لجنة القيد لا حصر لها، وسيادة النقيب بلسانه اعترف بوجودها، 

السؤال: لماذا لم يحل النقيب هذه الوقائع إلى لجنة التحقيق

* وبمناسبة أن هذه الدورة تحمل  اسم فلسطين الغالية

هناك زميلة صحفية من إخوتنا في غزة استنجدت بقيادة النقيب،  وظلت تراسلة على مدار أشهر عديدة، ولم تنقطع عن توسلاتها،  لكي يساعدها، في الدخول إلى مصر لنجدتها من الموت المحقق هي وزميلتها..

زميلتها أصيبت بصاروخ من الأنجاس،  ونحتسبها من الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون..

أما الزميلة لازالت في المعاناة وتواجه الموت يوميًا، والدتها مصرية ومن حقها دخول مصر

فلماذا لم يساعدها النقيب رغم أنه يستطيع فعل الكثير بحكم منصبه، وقد فعلها من قبل، أم أن فلسطين وشعب فلسطين مجرد شعار

* لماذا تم تعيين مشرفًا على مركز التدريب بمقابل شهري ١٥ ألف جنيه؟ وهناك عضو مجلس مشرف على المركز

* لماذا تم تعيين مصححًا لغويًا، لمراجعة بيانات النقابة،  براتب شهري ١٠ ألاف جنيه؟

هل هذا معناه أنه لا يوجد أي عضو بالمجلس بنا فيما لجنة القيد التي تراجع مهنية المتقدمين،  بيعرف يكتب 

* عملية رقمنة أرشيف النقابة، لماذا أسند المشروع  بالأمر المباشر إلى شركة معينة بدون مناقصة أو ممارسة

* نقيب الصحفيين نفسه أعلن في حوار مع الكاتب الصحفي حمدي رزق حصوله على ٣٠ مليون جنيه دعم مباشر من الدولة، لماذا لم يعلن النقيب على الصحفيين حصوله على هذا المبلغ وهى اموالهم؟ وماهي أوجه صرف هذا المبلغ؟

* احد أعضاء المجلس يملك سيارة نيسان قشقاي تمنها ٣ مليون جنيه، بخلاف فيلا في العبور وشقتين في الهرم وخلافه، عضو أخر قبل ما يدخل المجلس بشهرين كان بيقول انه بيشتغل على أوبر علشان مش لاقي يعيش، بعد أقل من عامين بقى عمده شقة وسيارة غالية

والسؤال: هل من حقنا نسأل عن الذمة المالية لبعض أعضاء المجلس؟

* فيه بنك معين بتتحول ليه أموال النقابة، وفيه اصرار لتوريط الصحفيين معاه في قروض ومعاملات متنوعة، رغم ان هذا البنك بتهدد الصحفيين باستمرار وبيبتزهم بتسريب بياناتهم، وكل ده علشان أحد أعضاء المجلس بيشتغل مستشار للبنك، هل من حقنا نسأل عن سبب اصرار النقابة التعامل مع هذا البنك؟

* هل صحيح تم إضافة ٩٠ اسم من حملة النقيب إلى كشف إعانة البطالة جميعهم معينين وعندهم تأمينات، بالمخالفة لشروط كشف البطالة

* لماذا تم إنشاء موقعًا إلكترونيًا خصيصًا للمؤتمر السادس الذي لن يستغرق بضع أيام؟ وكم تكلف؟ وأليس بالأولى انفاق هذه المبالغ على موقع النقابة؟

وكم يتقاضى العاملون به؟ ولماذا العمل به حكرًا على جبهة النقيب ومن بينهم غير نقابيين؟ دون عدالة أو مهنية أو تكافؤ فرص؟ ولماذا تم إقصاء ٣ أعضاء من المجلس وحرمانهم من المشاركة بأي فعاليات لأنهم ليسوا على هوى النقيب؟ هل أعمال النقابة تدار بالهوى؟

* ما حقيقة حصول النقابة على ٢٥ فرصة عمل من إحدى الجهات الإعلامية وتوزيعهم سرًا على جبهة النقيب، دون عدالة في التوزيع أو تكافؤ فرص؟

و لماذا ينحصر اهتمام سيادة النقيب وتوجيه كل اهتمامه إلى غير النقابيين؟ تارة المؤقتين، وتارة فتح جدول المنتسبين ليكون بوابة خلفية للنشطاء السياسيين من غير الصحفيين؟ في المقابل 

وفي إطار حقوق غير النقابيين ..

ما حقيقة ما حدث مع الزميلة أسماء منصور؟ التي ماتت قهرًا وكمدًا، بعدما غادرت مكتب سيادتك، بعدما رفضت حصولها على حقها مجاملة لرئيس تحريرها الذي حرمها من حقها؟ وعندما لجأت لسيادتكم؟ تقريبًا طردتها مجاملة لرئيس تحريرها؟ إذا كنت أنا مخطئ فما هي الحقيقة؟