وقعت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج. يهدف المشروع إلى لتمكين الشباب المصري خلال رحلة الهجرة أو إعادة الإدماج، وبدعم من الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي للمشروع.

وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد يورجن شولتس، والسيدة آن كوفويد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي، و الحوكمة، والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووقع على الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط بأن الاتفاقية تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات التي تتماشى مع رؤية مصر 2030. ومن خلال توفير الفرص لشبابنا، فإننا لا نتصدى لتحديات الهجرة فحسب، بل نستثمر أيضًا في رأس المال البشري، وهو أمر ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

منذ إطلاقه في عام 2020 في إطار المبادرة الرئاسية المصرية ”مراكب النجاة“، قام المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بدور كبير فيما يتعلق بملف الهجرة في مصر. ويشمل النهج الشامل الذي يتبعه المركز برامج تنمية المهارات والتدريب، وخدمات التوجيه المهني والتوظيف، والخدمات الاستشارية بشأن مسارات الهجرة النظامية إلى ألمانيا، فضلاً عن دعم إعادة الإدماج المستدام للعائدين المصريين.

وفي هذا السياق، صرح السفير نبيل حبشي قائلًا، “يمثل هذا التجديد خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للحد من الهجرة غير النظامية وفتح أبواب للهجرة الآمنة وخلق فرص عمل للشباب المصري.

فيما أكد السفير يورجن شولتس أن، ”ألمانيا ملتزمة بالعمل مع مصر على تطوير مسارات تنقل العمالة بين بلدينا وجعلها قابلة للتطوير والاستدامة بما يخدم مصالح البلدين وتطلعات المهاجرين أنفسهم”.

يعمل المركز من خلال برنامج “الهجرة من أجل التنمية”، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، الذي يلعب دوراً محورياً في دفع هذه المبادرة إلى الأمام. سوف يسهم هذا التعاون في خلق فرص حيوية للشباب المصري على الصعيدين المحلي والدولي، مما يؤكد الالتزام الأوروبي المصري بتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الشباب.

ومن جانبها، قالت السيدة آنا كوفويد، “كجزء من الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، يسعد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه المساهمة في تحقيق رؤيتنا المشتركة للحد من الهجرة غير النظامية وفتح مسارات للهجرة الآمنة والنظامية”.

شهد حفل التوقيع حضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والشركاء الرئيسيين الذين تعاونوا مع المركز أو ساهموا في نجاحه على مدى السنوات الأربع الماضية. واستشرافاً للمستقبل، ستعمل هذه الشراكة المتجددة على مواصلة تعزيز الهجرة النظامية وإعادة الإدماج المستدام للمصريين العائدين من الخارج عن طريق خدمات مبتكرة ومستدامة.