وبحسب ميرغالييف، فإن المحاكم تعطي الأولوية لحماية حقوق وحريات ومصالح المواطنين ورجال الأعمال، فضلاً عن ضمان سيادة القانون.

واطلع الرئيس الكازاخستاني على أن عدد القضايا والمواد التي يتم النظر فيها في المحاكم آخذ في الارتفاع، مع أعلى مستوى من جودة العدالة التي تم الوصول إليها خلال السنوات الخمس الماضية (حيث يتم الاعتراف بـ 98.9٪ من الأعمال القضائية للمحاكم المحلية على أنها قانونية ومبررة).

كما شهدت حصة إجراءات المصالحة في القضايا المدنية والإدارية زيادة. وبفضل توسع الاختصاص القضائي، تضاعف عدد المحاكمات أمام هيئة محلفين من 147 إلى 261.

وتحدث رئيس المحكمة العليا عن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في توحيد ممارسات المحكمة فضلاً عن تسهيل عمل القضاة إلى حد كبير.

كما تحدث ميرغالييف عن إنشاء محاكم النقض والمبادرات التشريعية الرامية إلى تعزيز استقلال القضاة وتوسيع نطاق العدالة الإدارية.

وفي أعقاب اللقاء، أكد رئيس الدولة على أهمية ضمان سيادة القانون وتعزيز الثقة في العدالة.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء أن الرئيس الكازاخي كلف رئيس لجنة الأمن القومي يرميك ساجيمبايف بمهام.