توقيع اتفاقية منحة مشروع تطوير المعدات بالمركز الثقافي القومي بين دار الأوبرا المصرية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"
الإثنين 27/يناير/2025 - 06:10 م
فاطمة بدوي
طباعة
وقعت اليوم الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ممثلة في رئيس مكتب مصر السيد كاتو كين والمركز الثقافي القومي المعروف بدار الأوبرا المصرية ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الدكتورة لمياء زايد اتفاقية منحة "مشروع تحسين المعدات بالمركز الثقافي القومي" بقيمة 180 مليون ين ياباني (ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي) تأكيدًا على التعاون طويل الأمد بين مصر واليابان في مجال التنمية الثقافية. أقيمت مراسم التوقيع في دار الأوبرا المصرية بالزمالك وشهد التوقيع السيد إيواي فوميو سفير اليابان لدى مصر والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وحيث وقعت معالى الوزيرة المذكرات المتبادلة لهذه المنحة خلال زيارتها لليابان في ديسمبر 2024.
تقدم هذه المنحة لدعم عمليات تجديد ورفع كفاءة القاعة الرئيسية بدار الأوبرا المصرية لضمان استمرارها في تلبية المعايير الدولية، مع الحفاظ على إرثها كمعلم ثقافي.
تعتبر دار الأوبرا المصرية، التي افتتحت في عام 1988 كهدية من اليابان إلى مصر، رمزًا للعلاقات القوية بين البلدين لأكثر من ثلاثة عقود. وقدتم بنائها بخبرات يابانية وتكنولوجيا متطورة، وهي بمثابة شهادة على الشراكة الدائمة والاحترام المتبادل بين البلدين. لم تُثر دار الأوبرا المشهد الثقافي المصري فحسب، بل عملت أيضًا كمنصة لتعزيز التبادل الفني والثقافي بين الفنانين اليابانيين والمصريين ومن مختلف الدول.
وقد اكدت جايكا ان هذه المنحة تعد أكثر من مجرد دعم مالي؛ بل هي استمرار لثقة الحكومة المصرية في التكنولوجيا والخبرات اليابانية، فضلاً عن علاقة الصداقة بين اليابان ومصر لسنوات عديدة.
وتؤكد جايكا ايضا أن دار الأوبرا المصرية تمثل الإيمان المشترك بقوة الثقافة والفنون في توحيد الشعوب وإلهام الابتكار وخلق مستقبل أكثر إشراقا، لذلك فإن اليابان تظل ملتزمة بتقديم التكنولوجيا والخبرة المتقدمة لدعم رفع كفاءتها وتعزيزها كواحدة من أكثر رموز الهوية الفنية المصرية شهرة.
يتزامن توقيع اتفاقية المنحة الجديدة مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان، حيث عملت الدولتان بشكل وثيق في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والطاقة والبنية الأساسية فضلا عن تنمية القطاع الخاص. وقد لعبت اليابان من خلال تقديم التكنولوجيا والخبرات عالية الجودة والتعاون المثمر مع حكومة مصر دورًا حيويًا في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والنمو الشامل في مصر.