منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر، كان موقفه ثابتاً في الدفاع عن الأمن القومي المصري، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تجلى بوضوح في الموقف الحاسم الذي أعلنه ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وفي هذا الإطار، شهدت مصر حالة من الاصطفاف الوطني، حيث وقف الشعب المصري بجميع فئاته خلف الرئيس، داعماً لمواقفه التي تحفظ السيادة المصرية، وتحمي القضية الفلسطينية من محاولات التصفية.

حيث خرج الملايين من المصريين إلي معبر رفح 

لإظهار الرفض المصري القاطع لتهجير الفلسطينيين

في ظل المقترح الأمريكي لأهل غزة، برزت محاولات لفرض واقع جديد على الفلسطينيين،

والحكومة المصرية والمملكة الأردنية يتمثل في تهجيرهم إلى سيناء، وإلي الأردن وهو ما قوبل برفض قاطع من الدولة المصرية. والمملكة الأردنية فقد أكد الرئيس السيسسي أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، مشدداً على أن الحل العادل يكمن في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا الموقف الحاسم عكس مدى وعي القيادة السياسية بخطورة مثل هذه المخططات، ليس فقط على الأمن القومي المصري، بل على مستقبل القضية الفلسطينية نفسها، حيث إن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعد تمهيداً لتصفية قضيتهم وإضاعة حقوقهم التاريخية.

 من خلال المسيرات والوقفات التضامنية والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الوعي القومي المصري.