وقعت سلطنة عُمان ومصر  بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مذكرة تفاهم في مجالات ترويج الاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب العُماني ابتسام بنت أحمد الفروجية – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار، وعن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري. 

تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين، كما توفر المذكرة إطارا للتعاون الثنائي في مجال ترويج الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، ومشروعات البنية التحتية، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير عبد الله الرحبي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان ليصل إلى 1.3 مليار دولار.

ومن جهتها نقلت ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار تحيات قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ودعوته إلى زيارة سلطنة عمان لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

بدوره، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك وتوافق الرؤى بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. 

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والتجارية، وتلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. 

ومن جانبه، أوضح الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع دولة عمان الشقيقة، وذلك من خلال توفير إطار تعاقدي يعزز التنسيق المتبادل في مجالات استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص التصدير والاستيراد المحتملة بالبلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات وعقد الندوات وورش العمل والدراسات المشتركة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات التجارية والاستثمارية المقامة بالبلدين، مما يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.