لم تكن الدولة المصرية بمعزل عن هذه الثورة التكنولوجية، بل اتخذت خطوات مهمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك تمكنت الدولة المصرية من تحقيق تقدم كبير في الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه التكنولوجيا عنصراً أساسياً في تعزيز الأمن القومي، وتحفيز الإقتصاد، وتطوير الخدمات الحكومية، وقدراتها الأمنية والعسكرية، والسياسية والاجتماعية أيضاً.

الذكاء الاصطناعي كركيزة للأمن القومي المصري:

يعتبر الأمن القومي المصري قضية إستراتيجية تتداخل فيها عوامل متعددة، من حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، إلى الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة، وقد أتاح الذكاء الاصطناعي للدولة المصرية أدوات متقدمة لتحليل البيانات الضخمة، مما يسهم في الكشف المبكر عن التهديدات المحتملة واتخاذ قرارات استباقية، وعلى سبيل المثال، أصبحت أنظمة المراقبة الذكية التي تعتمد على التعرف على الوجوه والتحليل السلوكي جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية، حيث تُستخدم في تأمين المنشآت الحيوية والمطارات والمعابر الحدودية، كما ساعد الذكاء الإصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني من خلال تقنيات تكشف الهجمات الإلكترونية في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى الحد من مخاطر الاختراقات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية للدولة.

أما عن جهود الدولة المصرية وإنجازاتها في الذكاء الإصطناعي:

إقتصادياً سنجد ان الدولة المصرية تبنّت استراتيجيات طموحة لتعزيز الذكاء الاصطناعي، فتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتطوير إقتصاد رقمي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، كما تم دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي لتحليل بيانات العملاء وكشف عمليات الاحتيال، إضافة إلى دوره في تحسين الإنتاج الزراعي والصناعي عبر التنبؤ بالمحاصيل الزراعية ورفع كفاءة المصانع، وعلى المستوى السياسي حيث دعم صناع القرار في مصر، حيث تم توظيفه في تحليل التوجهات السياسية العالمية واتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على البيانات، كما ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الشائعات والأخبار المضللة، من خلال رصد المحتوى الرقمي وتحليله بدقة، وأيضاً في مجال الأمن السيبراني، تم تعزيز حماية المؤسسات الحكومية ضد الهجمات الإلكترونية، فضلًا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك الناخبين خلال الانتخابات لضمان نزاهتها.

بالإضافة لدورة بمجال الرعاية الصحية والمجال الاجتماعي، تم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتحليل صور الأشعة، مما ساعد في الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة مثل السرطان، وأدى إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، كما ساهم في تحسين الخدمات الحكومية من خلال تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لخدمة المواطنين، مثل المساعدات الافتراضية في المصالح الحكومية، التي تقلل من الازدحام وتسهل الإجراءات. كما استخدم في تحليل البيانات السكانية لتحسين توزيع الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة.

بالإضافة لإنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الابتكار التكنولوجي، فضلًا عن استخدام تقنيات التعلم الآلي في تحليل الأداء الأكاديمي للطلاب وتقديم توصيات لتحسينه، في مجال الابتكار والبحث العلمي، واما ما يخص المجال العسكري والأمني، استثمرت مصر في تطوير طائرات مسيرة محلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام استطلاعية وأمنية، كما تم إنشاء أنظمة دفاع إلكتروني متقدمة لحماية المنشآت الحيوية من الهجمات السيبرانية، بالإضافة لتحليل البيانات الاستخباراتية لتعزيز قدرة الدولة على كشف التهديدات الأمنية، كما تم إستخدام الروبوتات الأمنية في مكافحة الجرائم.

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبح من الضروري أن تواصل الدولة المصرية استثماراتها في الذكاء الإصطناعي لضمان التفوق التكنولوجي وتعزيز الأمن القومي والريادة الإقليمية، فالذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

 وبالفعل أصبحت الدولة المصرية نموذجاً متقدماً في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث نجحت في تحقيق إنجازات مهمة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والعسكرية، ومع ذلك، فإن الاستخدام الفعال لهذه التكنولوجيا يتطلب إستراتيجيات متوازنة تستند إلى التطوير المستدام والتشريعات الذكية، لضمان تحقيق الإستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر المحتملة.