"المنظمة الدولية لرصد الجرائم ضد الإنسانية" تصدر تقريرًا موثقًا يدين موجة من القتل الجماعي والانتهاكات المروعة ضد المدنيين في الساحل السوري، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل.

1676 قتيلًا و62 مجزرة موثقة: أرقام مرعبة تفضح حجم المأساة

وثّق التقرير مقتل 1676 مدنيًا خلال ثلاثة أيام فقط من آذار/مارس 2025، في 62  مجزرة موثقة توزعت على مدن وقرى الساحل السوري، منها 866  في اللاذقية، 525  في طرطوس، و272  في حماة. وأكدت المنظمة أن المجازر وقعت على خلفيات طائفية ممنهجة، استهدفت المدنيين من الطائفة العلوية بالدرجة الأولى، وشملت عمليات تصفية ميدانية، ودفن جماعي، وتهجير قسري.

إعدامات جماعية، اختطاف نساء، وانتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية

يرصد التقرير شهادات موثقة عن إعدامات ميدانية لمدنيين، بينهم نساء وأطفال، نفذتها ميليشيات مسلحة ترتدي زيًا رسميًا، ترتبط بالسلطات الجديدة. كما يكشف عن خطف أكثر من 50 سيدة في الساحل، واحتجازهن في ظروف مهينة، ووجود حالات "سبي" تعيد إلى الأذهان ممارسات داعش. تعد هذه الانتهاكات خرقًا صريحًا للمواد 3 و4 و27 من اتفاقيات جنيف، وللمادة 7 من نظام روما الأساسي، ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

“كنا نركض إلى البرية كلما سمعنا صوتًا”: شهادة تفيض ألمًا

من أبرز الشهادات المؤثرة، رواية طالب طب يبلغ من العمر 22 عامًا فر من بانياس بعد مقتل أربعة من أقاربه:

"نشعر بالجوع والبرد. لا نستطيع العودة، ولا نثق بأحد. كلما سمعنا صوتًا، نركض إلى البرية لنتوارى. أولويتنا الوحيدة الآن هي النجاة بحياتنا، ولو بالهرب من البلاد."

هذه الكلمات تفتح نافذة على رعب جماعي عاشه سكان الساحل، وتعكس عمق الأزمة الإنسانية وغياب الأمان حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.

دعوات لمحاسبة الجناة وتفكيك البنية المسلحة الخارجة عن القانون

تدعو المنظمة، في أقوى توصياتها، إلى فتح تحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة، وتوسيع صلاحيات "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا" للوصول إلى مقابر جماعية وشهود ومشتبهين، إضافة إلى إصلاح أمني شامل يتضمن إخراج المسلحين الأجانب من الساحل وتفكيك الفصائل غير النظامية.

كما شدد التقرير على ضرورة حماية النساء المختطفات، وإنشاء ممرات آمنة للناجين، وتوفير دعم نفسي وإنساني عاجل، مشيرًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد باندلاع موجات عنف مستقبلية أكثر دموية.