قال إلهام كامولزودا  رئيس لجنة هيكل الدولة  والحكم الذاتي المحلي في مجلس نامويانداجون بجمهورية طاجيكستان

فى مقالة له : 

 في مراحل مختلفة من تطور الدولة الوطنية، شهدت طاجيكستان، بقيادة رئيسها، إمام علي رحمان، إصلاحات في هيكل سلطات الدولة، سعيًا إلى إرساء إصلاحات دستورية، وضمان حقوق الإنسان وحرياته، وتنمية المجتمع المدني، وضمان مشاركة الشعب في عملية إدارة الدولة. ويؤكد قائد الأمة دائمًا على أن البرلمان يجب أن يكون منبرًا للدفاع عن مصالح الشعب، وأن النواب يتحملون مسؤولية كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن البرلمانية، باعتبارها مؤسسة سياسية خاصة وقيمة محددة للدول، دخلت في النظرية والممارسة في المراحل المبكرة من إنشاء الدول ما بعد السوفييتية في تسعينيات القرن العشرين.

تطلبت فترة الاستقلال استمرار مسار النظام البرلماني في طاجيكستان، وتعزيز أسسه على أساس تنظيم وتفعيل مبادئ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، والشفافية، والديمقراطية.

تتميز عملية تشكيل النظام البرلماني في طاجيكستان وجوانبه المختلفة بخصائصها الخاصة، والتي ترتبط بالظروف الخاصة للبلاد. ويحتل إعلان استقلال جمهورية طاجيكستان الاشتراكية السوفيتية في 24 أغسطس 1990 مكانة مهمة في تطوير النظام البرلماني. وقد اعترفت هذه الوثيقة الحكومية الهامة وعززت المبادئ والقواعد المعترف بها عمومًا لتنظيم وعمل سلطة الدولة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرلمان والبرلمانية. فعلى سبيل المثال، لوحظ في الفقرة 3 من هذه الوثيقة أن "سلطة الدولة في جمهورية طاجيكستان الاشتراكية السوفيتية تُمارس على أساس مبدأ تقسيمها إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية". وكان هذا الحكم أول مؤشر معياري على اعتماد أهم مبدأ من مبادئ البرلمانية رسميًا - أي تقسيم السلطات والاعتراف بالبرلمان كفرع مستقل من سلطة الدولة على قدم المساواة مع السلطتين التنفيذية والقضائية.

ومن ناحية أخرى، ومن خلال تعزيز هذا المبدأ في الإعلان، تم إنشاء القاعدة الأساسية لتشكيل النظام البرلماني وأصبح الأساس لتطوير دستور البلاد الجديد.

كانت الخطوة المهمة التالية في تشكيل النظام البرلماني هي اعتماد الدستور الجديد لجمهورية طاجيكستان ذات السيادة (1994). عززت هذه الوثيقة المصيرية والمصيرية للجمهورية مبادئ الدولة الديمقراطية والقانونية، التي أصبحت أساسًا متينًا لتشكيل النظام البرلماني وترسيخ السلطة التشريعية في البلاد.

وبموجب دستور عام 1994، إلى جانب مبادئ إعلان الجمهورية دولة ديمقراطية قائمة على القانون وعلمانية، والاعتراف بالإنسان وحقوقه وحرياته كأعلى قيمة في المجتمع، وتعزيز التعددية السياسية والأيديولوجية، وسيادة الدستور والقوانين، والاعتراف بالصكوك القانونية الدولية كجزء لا يتجزأ من النظام القانوني للبلاد وتفوقها على القوانين المحلية، فضلاً عن المبادئ المحددة للبرلمانية، مثل تنفيذ القوانين فقط بعد نشرها رسميًا، ومشاركة المواطنين في إدارة الدولة من خلال ممثليهم، والاعتراف بالبرلمان باعتباره أعلى هيئة تمثيلية والهيئة التشريعية الوحيدة للدولة، وولاية الممثل والتعبير عن إرادته الحرة، وحصانة الممثلين، تم تعزيزها.

تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه المبادئ لم يكن من الممكن تطبيقها بالكامل فورًا بعد المرحلة الأولى من الإصلاح الدستوري، إذ كان المجتمع والدولة في مرحلة انتقالية من النظام الشمولي السوفيتي إلى مجتمع ديمقراطي. بدا أن أساليب التفكير والعمل القديمة، وتقاليد وروح الحقبة السوفيتية، لا تزال راسخة. استغرق الأمر وقتًا للتخلص منها واستبدالها تدريجيًا بقيم جديدة.

لا شك أن الوحدة الوطنية من أهم القيم السياسية والاجتماعية والثقافية لأي دولة. فهي ليست رمزًا لوحدة الأمة وأساسًا للاستقرار الداخلي فحسب، بل هي أيضًا أساس التنمية المستدامة للمجتمع والدولة. وفي تاريخ جمهورية طاجيكستان، لعبت الوحدة الوطنية دورًا محوريًا كقوة إبداعية عظيمة وعاملٍ في تعزيز كيان الدولة.

كان انتصار الوحدة، وتحقيق السلام والتوافق الوطني، وتوقيع اتفاقية السلام والوفاق الوطني في 27 يونيو/حزيران 1997، من بين قضايا أخرى، جوانب ذات أهمية خاصة لتشكيل النظام البرلماني. وكان الجزء الثالث من جدول أعمال المفاوضات الطاجيكية المشتركة بعنوان "القضايا الرئيسية المتعلقة بالبنية الدستورية وتعزيز كيان دولة جمهورية طاجيكستان". وحدد هذا القسم قضايا اقتراح دستور جديد، وسبل إشراك جميع شرائح المجتمع في عملية الإصلاح الدستوري، وقانون انتخابي جديد، والأحزاب السياسية والجمعيات العامة في عملية وضع التشريعات.

من أهم شروط الوحدة الوطنية التسامح والاعتراف بالتنوع. وتُهيئ الهيئة التشريعية، من خلال إقرارها قوانين تُنظّم حق المشاركة في الحياة السياسية، وحرية التعبير، وحرية المعتقد، وتكوين الجمعيات، ظروفًا قانونية مواتية لتطوير النظام القانوني. ولذلك، مكّن إنشاء برلمان دائم ومؤهّل آنذاك السلطة التمثيلية من أداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه.

كان لدور رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان، دورٌ بالغ الأهمية في إرساء وتطوير النظام البرلماني في جمهورية طاجيكستان، منذ الأيام الأولى لبدء المفاوضات بين الأطراف الطاجيكية. وقد انتهج قائد الأمة سياسةً وطنيةً وثقافيةً لتعزيز النظام البرلماني والوحدة الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لإحياء القيم الوطنية، وبناء دولةٍ قانونيةٍ وعلمانيةٍ وموحدةٍ بحق، تُشكل أساسًا حقيقيًا لتحقيق القيم الديمقراطية.

في الوقت نفسه، أرسى قائد الأمة أسسًا قانونية واجتماعية مواتية لضمان التعايش السلمي بين الأمم والشعوب التي تعيش في طاجيكستان. وساد جو من التسامح والتفاهم الديني والثقافي في البلاد. وتضمن التشريعات وسياسات الدولة المساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن جنسياتهم ومعتقداتهم الدينية.

شكلت تعديلات عام ١٩٩٩ على الدستور مرحلة جديدة في الحياة السياسية والقانونية للبلاد. مهدت هذه التغييرات الطريق لإنشاء برلمان مهني ومجلس أعلى ذي مجلسين في جمهورية طاجيكستان، وهو ما يُعدّ دليلاً على تطور النظام الديمقراطي.

بمبادرة من رئيس البلاد، أُقرت قوانين عديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعزيز حقوق المواطنين، ونشاط الأحزاب السياسية، وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية، وتوسيع صلاحيات البرلمان. ويُعدّ تفعيل اللجان الدائمة والهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل البرلمانية الفرعية، من مؤشرات تطور الثقافة البرلمانية.

أثبتت تجربة طاجيكستان أن الدستور ليس رمزًا للدولة فحسب، بل هو أيضًا مصدرٌ للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. وقد ساهمت التعديلات والإضافات اللاحقة على الدستور، وخاصةً في عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٦، في تحسين نظام السلطة والإدارة العامة، وحماية حقوق الإنسان وحرياته، والتنظيم القانوني لأنشطة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وفي هذه العملية، طُبّق مبدأ فصل السلطات، كإحدى قيم المجتمع المتحضر، مما سمح لسلطات الدولة بالعمل باستقلالية وتضامن.

لذا، تُعتبر الوحدة الوطنية وتطوير النظام البرلماني في جمهورية طاجيكستان من أهم الإنجازات التاريخية لعصر الاستقلال، إذ تُشكل أساسًا للسلام والاستقرار، وضامنًا لسيادة القانون، وشرطًا أساسيًا للتقدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المستدام للدولة.