قالت شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي قبل أسبوعين على برنامج إصلاح اقتصادي وقرض بقيمة 12 مليار دولار جنب مصر خفض تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التقييم الدولية وحافظ على تصنيف السندات المصرية عند (بي 3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الشركة في ورقة بحثية أصدرتها اليوم وتلقتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نجاح الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي في طرح برنامج مصري خالص للإصلاح الاقتصادي والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج عزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ودفع مؤسسات التقييم لمراجعة رؤيتها بشأن مستقبل الاقتصاد.

وقال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة ماسترز، أن إبقاء مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني لتقييمها للاقتصاد المصري عن (بي 3) مع نظرة مستقبلية مستقرة يعتبر أمرا جيدا ويحسب للبنك المركزي المصري، مؤكدا أنه لولا التوصل لهذا الاتفاق مع الصندوق لكان هناك تقييم آخر قد صدر من قبل المؤسسة الدولية.

وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قد أثبتت تصنيفها للسندات الحكومية المصرية طويلة الأجل عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الإعلان عن توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يعزز من وضعها الائتماني وسيخفف من نقص السيولة الأجنبية كما سيساعد الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح.