أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، علي أن إعادة هيكلة البنك تعنى إصلاح الوضع القائم ووقف نزيف الخسائر علما بأن حجم الخسائر وصل إلى 5,3 مليار جنيه إلى جانب أنه لا يوجد بنك أو مؤسسة مصرفية لا تخضع للرقيب المباشر المتمثل فى البنك المركزى.
وأوضح القصير، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك المركزى وتحويل اسمه إلى البنك الزراعى المصرى، إلى أن الخسائر التى يعانى منها البنك اكلت رأس المال بالكامل، ووصلت إلى القاعدة الاستثمارية التى أصبحت بالسالب ولهذا وجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف، وأن يصبح خاضع للبنك المركزى الذى يعد بمثابة الرقيب على جميع البنوك وجميع العاملين فى البنوك، منوهًا إلي أن مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح والابتعاد عن الهدف الرئيس للبنك وهو قضايا الفلاح، حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح من وزير الزراعة، وأن التبعية لا تعنى إلغاء التخصص.