يونكر يدعو تركيا للوفاء بشروط استثناء مواطنيها من تأشيرة السفر لأوروبا
الأحد 21/أغسطس/2016 - 09:34 م
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الأحد إنه لن يتم منح الأتراك حق السفر بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول إلا إذا أوفت أنقرة بكل المتطلبات بما في ذلك إصلاح قوانينها لمكافحة الإرهاب.
كان وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن حكومته قد تتوقف عن المساعدة في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا إذا لم يخفف الاتحاد الأوروبي لوائح السفر للمواطنين الأتراك اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.
وتزامنت تصريحات يونكر مع زيادة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا يوم 15 يوليو تموز. وأثارت الحملة التي أطلقتها تركيا عقب تلك المحاولة قلقا في أوروبا بعدما طبقت أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب على نطاق واسع للغاية لقمع معارضي ومنتقدي الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال يونكر أمام منتدى الباخ الأوروبي الذي يعقد سنويا في النمسا "مسألة السفر بدون تأشيرة المتصلة مباشرة باتفاق معالجة (أزمة) اللاجئين يمكن تطبيقها اعتبارا من أول أكتوبر (تشرين الأول) في حال الوفاء بكل الشروط."
وأضاف أن "قوانين مكافحة الإرهاب لا يمكن استخدامها لسجن المفكرين والعلماء والصحفيين. هذه ليست الحرب على الإرهاب التي نعنيها."
وتريد بروكسل من تركيا أن تخفف تشريعها لكن أنقرة ترفض وتقول إن قوانينها ضرورية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد.
كان وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن حكومته قد تتوقف عن المساعدة في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا إذا لم يخفف الاتحاد الأوروبي لوائح السفر للمواطنين الأتراك اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.
وتزامنت تصريحات يونكر مع زيادة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا يوم 15 يوليو تموز. وأثارت الحملة التي أطلقتها تركيا عقب تلك المحاولة قلقا في أوروبا بعدما طبقت أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب على نطاق واسع للغاية لقمع معارضي ومنتقدي الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال يونكر أمام منتدى الباخ الأوروبي الذي يعقد سنويا في النمسا "مسألة السفر بدون تأشيرة المتصلة مباشرة باتفاق معالجة (أزمة) اللاجئين يمكن تطبيقها اعتبارا من أول أكتوبر (تشرين الأول) في حال الوفاء بكل الشروط."
وأضاف أن "قوانين مكافحة الإرهاب لا يمكن استخدامها لسجن المفكرين والعلماء والصحفيين. هذه ليست الحرب على الإرهاب التي نعنيها."
وتريد بروكسل من تركيا أن تخفف تشريعها لكن أنقرة ترفض وتقول إن قوانينها ضرورية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد.