أمر رئيس وزراء تايوان لين شوان اليوم الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق بشأن "ميجا إنترناشيونال كوميرشال بنك" أحد أكبر بنوك تايوان في أعقاب قرار هيئة الرقابة المالية الأمريكية بتغريم البنك 180 مليون دولار أمريكي لاتهامه بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.

يذكر أن "ميجا بنك" تأسس في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال اندماج بنكي "شياوتونج بنك" و"إنترناشيونال كوميرشال بنك أوف تشاينا". وتمتلك الحكومة حوالي 20% من أسهم البنك الذي تصل قيمة أصوله إلى حوالي 103 مليارات دولار.

وقال تونج شينج يوان المتحدث باسم الحكومة التايوانية للصحفيين اليوم إن لين طالب هيئة الخدمات المالية الحكومية أمس بتشكيل لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارتي المالية والعدل إلى جانب أعضاء من البنك المركزي "لتقصي حقائق القضية بالكامل والمسؤولية المحتملة لمسؤولي ميجا بنك المعنيين".

وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها بعد ظهر اليوم الاثنين، وقال نائب رئيسها كونج هسين نونج في مؤتمر صحفي إن اللجنة تستهدف تحديد "المسؤولية المدنية" عن المخالفات.

وأضاف أن تحديد المسؤولية الجنائية عن انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال في تايوان "أمر يخص الإدعاء العام".

وبحسب السلطات المالية التايوانية فإن قضية "ميجا بنك" هزت الحكومة حيث أنه لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات تغرم السلطات الأمريكية بنكا تايوانيا.

يذكر أن إدارة الخدمات المالية كشفت يوم الجمعة الماضي عن انتهاك فرع ميجا بنك في نيويورك لقواعد مكافحة غسيل الأموال، مشيرة في بيان على موقعها الإلكتروني أن تحقيقا أخيرا كشف أن "مقر رئاسة البنك لم يهتم بالمخاطر المرتبطة بتعاملات شملت بنما، رغم إدراكها بأن هذه المعاملات تنطوي على مخاطر عالية بالنسبة لتبييض الأموال".

وأضافت الإدارة أنه تم رصد مجموعة من التعاملات بين فرع ميجا بنك في نيويورك وفروع بنما، منها تعاملات ارتبطت بشركة الخدمات القانونية البنمية (موساك) التي كانت في قلب الفضيحة العالمية للتهرب الضريبي التي عرفت باسم "وثائق بنما".

في الوقت نفسه، لم يشارك أي ممثل للبنك في اجتماع لجنة التحقيق.

وقال كوانج إن فريق التحقيق "لا يستبعد احتمال" استدعاء تساي يو تساي رئيس مجلس إدارة "ميجا بنك" سابقا لسؤاله عن القضية.

وأضاف "في الوقت الراهن لم نكتشف تورط أي فروع مصرفية تايوانية أخرى في الخارج في مشكلات مثل ميجا".

من ناحيته، قال لو تشيه شينج عضو البرلمان التايواني عن الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) إن البرلمان سيطالب على الأرجح هيئة الخدمات المالية الحكومية بتقديم تقرير خاص عن قضية "ميجا بنك" بعد بدء دورة الانعقاد المقبلة أواخر سبتمبر المقبل.

وأضاف لو أن هذه القضية تمت بالكامل في ظل حكومة الحزب الوطني (كومينتانج) السابقة، لكنها سوف تسبب تدهورا كبيرا لسمعة تايوان الدولية إذا لم تتحرك الحكومة الجديدة بحسم لمواجهة الفضيحة.

كانت إدارة الخدمات المالية قد نشرت تقريرا من 23 صفحة على موقعها الإلكتروني ذكرت فيه أن بنك "ميجا بنك أنترناشونال" وفرعه في نيويورك ارتكب ثلاث مخالفات جسيمة للقوانين، والقواعد المصرفية في ولاية نيويورك.

وتشمل هذه المخالفات عدم الالتزام ببرنامج فعال وملزم لمكافحة غسيل الأموال، وعدم الالتزام بوجود حسابات مصرفية "حقيقية ودقيقة" وكذلك عدم إبلاغ إدارة الخدمات المالية التايوانية على الفور باكتشاف وجود "احتيال وتلاعب وإنشاء كيانات وهمية .. وغير ذلك من المخالفات".