الشرطة الفلبينية: مقتل 1900 شخص في حملات المخدرات في أسبوع
الثلاثاء 23/أغسطس/2016 - 10:19 ص
أفادت تقارير الشرطة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، إن 1900 شخص تقريبا قتلوا خلال حملة لمكافحة المخدرات، بدأت قبل سبعة أسابيع، بعد تولي الرئيس رودريجو دوتيرتي السلطة.
ويزيد العدد الذي أعلنه القائد العام للشرطة رونالدو ديلا روزا، خلال جلسة للبرلمان على العدد المعلن في جلسة يوم الاثنين، وكان 1800 شخص. ولم يقدم أي تفسير لاختلاف العدد لكنه قال إنه تم تحديث الأرقام.
وقال ديلا روزا إن نحو 750 شخصا قتلوا خلال عمليات الشرطة التي استهدفت تجار المخدرات مضيفا أنه يتم التحقيق في بقية الحالات.
وقال "ليس لجميع حالات الوفاة قيد التحقيق صلة بالمخدرات." وأضاف أن 40 % من هذه الحالات لها صلة بالمشاجرات أو السرقة.
وأشار إلى أن قرابة 700 ألف من تجار المخدرات والمتعاطين سلموا أنفسهم للشرطة لتجنب القبض عليهم خلال الحملة. وقال إن هناك انخفاضا في معدل الجريمة بشكل عام برغم زيادة جرائم القتل والانتحار.
من جانبها عبرت الولايات المتحدة الحليف القوي للفلبين عن "قلقها العميق" بسبب التقارير التي تحدثت عن حالات القتل وحثت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة دوتيرتي على الالتزام بقوانين حقوق الإنسان.
وقال منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يوضحا لدوتيرتي أن ارتكاب أعمال عنف من هذا النوع غير مقبول وأن هذا قد يسبب خسائر اقتصادية ودبلوماسية كبيرة.
ويزيد العدد الذي أعلنه القائد العام للشرطة رونالدو ديلا روزا، خلال جلسة للبرلمان على العدد المعلن في جلسة يوم الاثنين، وكان 1800 شخص. ولم يقدم أي تفسير لاختلاف العدد لكنه قال إنه تم تحديث الأرقام.
وقال ديلا روزا إن نحو 750 شخصا قتلوا خلال عمليات الشرطة التي استهدفت تجار المخدرات مضيفا أنه يتم التحقيق في بقية الحالات.
وقال "ليس لجميع حالات الوفاة قيد التحقيق صلة بالمخدرات." وأضاف أن 40 % من هذه الحالات لها صلة بالمشاجرات أو السرقة.
وأشار إلى أن قرابة 700 ألف من تجار المخدرات والمتعاطين سلموا أنفسهم للشرطة لتجنب القبض عليهم خلال الحملة. وقال إن هناك انخفاضا في معدل الجريمة بشكل عام برغم زيادة جرائم القتل والانتحار.
من جانبها عبرت الولايات المتحدة الحليف القوي للفلبين عن "قلقها العميق" بسبب التقارير التي تحدثت عن حالات القتل وحثت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة دوتيرتي على الالتزام بقوانين حقوق الإنسان.
وقال منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يوضحا لدوتيرتي أن ارتكاب أعمال عنف من هذا النوع غير مقبول وأن هذا قد يسبب خسائر اقتصادية ودبلوماسية كبيرة.