عقدت الجلسة الأولى لورشة عمل نظم القبول بالجامعات التي افتتحها الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين، تحت عنوان " الوضع الراهن لنظام القبول فى التعليم العالي في مصر، ومؤهلات خريج مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والجلسة الثانية بعنوان " التجارب والخبرات الدولية، ووجهات النظر حول الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي، وإنشاء النظام الأمثل للقبول فى مصر".

وانتهت فعاليات الورشة إلى العديد من الحقائق منها: التأكيد على الارتقاء بجودة منظومة التعليم الثانوي والارتقاء بها لتحقيق الشروط والمهارات اللازمة للالتحاق بتخصصات نوعية في مؤسسات التعليم العالي، والتأكيد على أن شهادة الثانوية العامة المصرية وما سوف تشهده من تطوير هي شهادة قومية ذات سمعة تاريخية يجب الحفاظ عليها ودعمها وتطويرها، والتعرف على التجارب الدولية في سياقها الثقافي والمجتمعي وتحليلها وتقييمها لاختيار ما يناسب المجتمع المصري.

وأكدت التوصيات أن الوزارة يجب أن تراعى عددًا من الاعتبارات منها:

1. التركيز على تطوير نظام التعليم والتقييم في مرحلة الثانوية العامة لضمان تحقيق الحد الأدنى من معايير الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

2. إعداد خطة زمنية مرحلية تراعي التطبيق التجريبي على بعض التخصصات على أن يتم تعميم التجربة بعد التأكد من صلاحيتها.

3. عدم تحمل الأسر المصرية أعباء إضافية أو إثارة القلق ونشر التوتر بين فئات المجتمع.

4. العمل من خلال الأجندة الوطنية والأخذ فى الاعتبار ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية في سعيها لتحقيق الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي.

5. إشراك معظم فئات المجتمع المصري وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الفكر والإعلام في حوار قومي من خلال تنظيم مؤتمر قومي لتطوير التعليم برعاية السيد رئيس الجمهورية للعمل على رفع ترتيب مصر في مجال التعليم لمرتبة دولية تليق بوضعها الحضاري والثقافي وتحقيق أهداف إستراتيجية التنـمية المسـتدامة ( مصر 2030).

6. ضرورة أن تكون التجربة الجديدة مصرية خالصة مع الاستفادة من الخبرات والآليات والتقنيات المستخدمة في بلدان العالم.