وكان البلاغ رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الأول "أحمد موسى" اعتاد منذ الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الأخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة صدى البلد المملوكة للمشكو في حقه الثاني "محمد أبو العنين"، في محاولة منه للتأثير علي الراي العام من المواطنين الذين يشاهدونه وعلي المحكمة التي تنظر الدعوي التي أقيمت امام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقهما اتفقا فيما بينهما علي نشر أخبار وإشاعات كاذبة للترويج على خلاف الحقيقة بعدم ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما مملوكتين للسعودية، وكان ذلك بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام والمساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وتعريضها للخطر،وأن المشكو في حقهما بذلك يكونا ارتكبا تلك الجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات بالإعدام، بخلاف عقوبة الحبس عن تهم نشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المشكو في حقهما وتحريك الدعوي الجنائية ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والادعاء مدنيا قبل المشكو في حقهما بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.