أكد رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني أن أسباب أزمة السيولة النقدية التي تشهدها البلاد تعود إلى غياب الثقة بين كل من التجار والمواطن والمصارف.

وأضاف الثني، خلال جلسة الاستماع التي خصصها مجلس النواب لحكومته، اليوم الثلاثاء، "إن التاجر يخشى من وضع الأموال في المصارف، لعدم ثقته في الحصول عليها متى ما شاء".

وأكد رئيس الحكومة الموقتة أن العملة المحلية "متوفرة بشكل كبير".

وبشأن مرتبات المنطقة الغربية، قال رئيس الحكومة الموقتة "إن المرتبات بالمنطقة الغربية دفعت إلى شهر يونيو من العام الحالي، أما بالمنطقة الشرقية فقد سددت إلى شهر أغسطس الحالي".

وأشار إلى أن مجلس النواب "وجه إلى حكومته عددا من الملاحظات ستأخذها على محمل الجد وستعمل على النظر ومعالجة هذه الملاحظات".

بدوره، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري "إن هناك آلية جديدة لمعالجة هذه الأزمة، وهي فتح حسابات لرجال الأعمال بشكل مباشر تحدد خلاله سقف معين للسحب في أي وقت يشاء".