يبحث مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قانونية ادارية في البلاد، الخميس طلبا قدمته رابطة حقوق الانسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر الاسلامي، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا كما جاء في بيان نشر الثلاثاء.

ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الاراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل.

وبدأ الجدل في البلاد حول لباس البحر الاسلامي قبل عشرة ايام.

والاثنين صادقت محكمة نيس الادارية (جنوب) على قرار لمنع البوركيني اتخذته بلدة في الكوت دازور معتبرة ان هذا الحظر الذي اصدرته منتجعات سياحية عدة "ضروري ومتناسب" لتفادي الاخلال بالنظام العام بعد الاعتداءات في فرنسا ومنها اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو الذي اوقع 86 قتيلا.

واعتبرت المحكمة المحلية ايضا ان ارتداء لباس البحر الاسلامي "من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة او غير الموجودة لدى المستخدمين الاخرين للشاطىء" وقد "يعتبر تحديا او استفزازا يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس انه "يتفهم رؤساء البلديات" التي اتخذت مثل هذه القرارات.

لكن رابطة حقوق الانسان وجمعيات اخرى ترى ان هذا القرار يتضمن "مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات الاساسية" ومنها حرية العقيدة.

ونادرا ما تشاهد نساء بلباس البحر الاسلامي على الشواطىء الفرنسية.

وكانت فرنسا التي تعد اكبر جالية مسلمة في اوروبا منعت في 2010 ارتداء النقاب في الاماكن العامة.