ثمّنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة نجاح مجلس النواب الليبي، يوم أمس الإثنين، في عقد جلسة تصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من قبل الأمم المتحدة، والذي رفض فيه منح الثقة للحكومة.

وذكرت الخارجية الليبية - في بيان مساء اليوم - أنها "تثمن جهود ونجاحات مجلس النواب في عقد جلسة تاريخية، دعموا من خلالها إرادة الليبيين، وأسهموا في تمسكهم بتجربتهم الديمقراطية الوليدة".

وأشارت الخارجية إلى أن استجابة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "لمطالب ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تكليف مندوب جديد لليبيا لدى الأمم المتحدة خلفا للمندوب إبراهيم الدباشي يُعد خرقا للإعلان الدستوري ولبنود اتفاق الصخيرات".

وأوضحت الخارجية أن "الإجراءات والقرارات الصادرة عن المفوض بوزارة الخارجية، فيما يسمى بحكومة الوفاق المقترحة، بتعيين وتكليف سفراء وقناصل وصرف مرتبات للعاملين بالسفارات في الخارج، مشترطا عليهم مواقف سياسية داعمة لحكومة الوفاق غير الدستورية، هي غير دستورية ومخالفة للقانون وتستوجب المسائلة".

يُذكر أن الوكيل العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة علي مدورد كان قد حذّر جميع السفارات والقنصليات، بعدم التعامل مع ما يسمى بحكومة الوفاق "غير الشرعية"، والتي لم تنل ثقة مجلس النواب، وأن كل من يُثبت تعامله معها سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية - على حد قوله.