قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 19 من عناصر الإخوان المتورطة فى أحداث عنف وتظاهر بمحافظة الغربية، وقررت إلغاء عقوبة سجنهم 3 سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.
واستند دفاع المتهمين أمام محكمة النقض لأربعة أسباب للمطالبة لإلغاء حكم إدانتهم، وهى "الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، وقصور فى التسبيب، وعمومية وشيوع الاتهامات التى وردت بمحضر تحريات الأجهزة الأمنية دون تقديم أى دليل مادى على ارتكابهم جرائم التحريض على العنف والضلوع فى تكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي".
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي.