كشف تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح النهائي التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، حيث أكدت اللجنة أن المسؤول الأول جنائيا عن فساد منظومة القمح هو الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأوصت بإحالة المستندات للنائب العام، ورأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز).

وأضافت اللجنة أن المسؤولية الجنائية يتحملها وزير التموين وكل من يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الصناعة، شركتي المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوصت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، فى تقريرها بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى السيد النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.

كما كشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة "قطاع عام" إلى مطاحن القطاع الخاص.

وأوصت لجنة تقصى الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، فى تقريرها ضمن توصيات مرتبطة بقطاع الزراعة بضرورة القيام بالتصوير الجوى لجميع الأراضي الزراعية فى جمهورية مصر العربية لتحديد زمام كل قرية، وذلك للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.

وشدد التقرير على ضرورة حماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفي ضدهم، وكذا حماية جميع من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أى إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.

وأوصت اللجنة فى تقريرها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز سمارت افيت، فرست لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة كالجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقات التموينية المثبتة لديها ومراقبة عمليات الصرف طبقا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادر من مجلس الوزراء.

وفى سياق متصل، طالبت اللجنة بضرورة الاستعانة بشركات ذات كفاءة عالية فى مجال الكروت الذكية وإحكام وتأمين برامج تشغيل نظام الصرف مع تشديد الرقابة عليها والعمل على تصميم برنامج صرف للخبز يمنع ازدواج الصرف للبطاقات ويمنع تكرار الصرف من بطاقة واحدة، بالإضافة إلى ربط قاعدة البيانات الموجودة لدى الشركات المنفذة والمشرفة على الكروت بمديريات التموين وإدارات مباحث التموين فى المحافظات لضمان وجود مراقبة فعالة للمنظومة وسرعة حل مشاكل المواطنين .

فى الوقت ذاته، أوصت اللجنة بإلزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام حتى تستوفى طاقتها الإنتاجية ثم سيتم إسناد ما يتبقى إلى مطاحن القطاع الخاص.

كما أوصت اللجنة فى تقريرها إلزام وزارة الصحة بالتفتيش على جميع المطاحن بصورة دورية أسبوعيا وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضرورة وجود منظومة إلكترونية لتسجيل ومراقبة الكميات الواردة من القمح والمنصرفة من الدقيق لهذه المطاحن على أن ترتبط بغرفة مراقبة بوزارة التموين ومكاتبها فى المحافظات والجهات الرقابية.