أثارت قضية حظر ارتداء المسلمات زى السباحة "البوركيني" بفرنسا، جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بسبب تكرر إجبار الشرطة الفرنسية المسلمات على خلعه على الشاطئ، وحازت القضية على اهتمام الرأي العام بين مؤيد ومعارض.

ويرصد "المواطن" في التقرير التالي القضية بين مؤيد ومعارض على مستوي الدول الأجنبية.

دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن الحريات الدينية التي تضمن حق ارتداء لباس البحر الإسلامي "البوركيني"، معتبرا أنها رمز لـ"قبول" الآخر في مجتمع متفتح.

وقال "ترودو" المدافع عن التعددية الثقافية، في مؤتمر صحفي أن "القبول بشخص ما يعني تقبل حقه في الوجود، لكن شرط ألا يسبب الكثير من الإزعاج لنا".

وخرج رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، بتصريح اعتبره كثيرون متطرفا عبر فيه عن دعمه لهذه القرارات، معتبرا أن "الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية"، مشددا على أن الـ"بوركيني" هو "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع".

وقال برلماني إيطالي عن رابطة الشمال إن ارتداء امرأة غربية لـ"البيكيني" في حوض سباحة في دولة إسلامية سيؤدي إلى قطع رأسها أو السجن أو الإبعاد بينما "نكتفي نحن بمنع استخدام البوركيني فقط".

وطالبت الولايات المتحدة رعاياها المقيمين أو المسافرين إلى فرنسا على احترام القوانين المحلية، من دون أن تعلق تحديدا على قرار حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي "البوركيني" الذي اتخذته بلديات عدة على الساحل الفرنسي.

وتؤكد واشنطن التزامها الحرية الدينية، غير أنها في المقابل حريصة على عدم اتخاذ موقف شاجب لقرار منع "البوركيني" على الشواطئ الفرنسية.