«الدولي للبورصات»: 84% من البورصات تبحث إمكانية تطبيق تقنية "الحسابات الموزعة"
الخميس 25/أغسطس/2016 - 08:44 م
قال الاتحاد الدولي للبورصات إن 84% من البورصات تبحث إمكانية تطبيق تقنية دفاتر الحسابات الموزعة DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY.
وأوضح الاتحاد - في دراسة مسحية نشر نتائجها اليوم الخميس- أن معظم البنى التحتية لأسواق المال التي شملتها الدراسة تقف عند مراحل متباينة من حيث تطوير مبادرات تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، فالبعض أقدم بالفعل على استخدام إحدى التطبيقات المستندة على هذه التقنية، فيما يقف البعض الأخر عند مرحلة "إثبات صحة المفهوم" والتي تهدف إلى معاينة إمكانية التطبيق، بينما تقف أسواق أخرى عند مرحلة التقييم والتصميم.
وأضاف بأن العديد من الأسواق التي شملتها الدراسة ترى أن تطبيق "تقنية دفاتر الحسابات الموزعة" في عمليات المقاصة والتسوية سيكون له التأثير الأكبر على التعاملات بأسواق رؤوس الأموال.
ولفتت الدراسة المسحية إلى أن عددا من المعوقات تعترض الطريق أمام تبني تقنية دفاتر الحسابات الموزعة من بينها مخاطر تنظيمية وقانونية وتقنية، وعليه سيتباين الوقت المتوقع لبدء تطبيق تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، ما بين أسواق غير مهيأة بعد للالتزام بجدول زمني محدد وأخرى ترى أن الأمر سيستغرق أقل من ثلاث سنوات.
وأجمعت معظم البورصات على أن الحفاظ على التعاون المتوصل فيما بينها وإجراء حوار مفتوح يعد أهم الخطوات التالية في الطريق صوب تطوير تقنية دفاتر الحسابات الموزعة.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للبورصات ناديني سوكومار، إن أبرز ما خلصت إليه الدراسة أن أغلبية البنى التحتية من الأسواق المالية تبحث إمكانية تطبيق تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، ما يؤكد أننا نتجه وبقوة صوب عالم ستطبق فيه التقنيات المختلفة على المعاملات في أسواق رؤوس المال.
وأضاف بأن تقنية دفاتر الحسابات الموزعة لطالما كانت موضع اهتمام استراتيجي لمجموعة العمل بالاتحاد الدولي للبورصات، موضحا أن تقرير اليوم هو الحلقة الأولى في سلسلة من التقارير المفترض أن تصدر بخصوص هذا الشأن في الفترة المقبلة.
وأعرب رئيس اللجنة الاستشارية للأعضاء المنتسبين التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبورصات في إجراء هذه الدراسة، قائلا "سعيد بالشراكة الناجحة مع الاتحاد الدولي للبورصات، ورؤية إلى مدى قد تساهم اللجنة في إطلاع المنظمة والعاملين على أحدث المستجدات وتطورات أسواق رؤوس الأموال".
وأوضح الاتحاد - في دراسة مسحية نشر نتائجها اليوم الخميس- أن معظم البنى التحتية لأسواق المال التي شملتها الدراسة تقف عند مراحل متباينة من حيث تطوير مبادرات تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، فالبعض أقدم بالفعل على استخدام إحدى التطبيقات المستندة على هذه التقنية، فيما يقف البعض الأخر عند مرحلة "إثبات صحة المفهوم" والتي تهدف إلى معاينة إمكانية التطبيق، بينما تقف أسواق أخرى عند مرحلة التقييم والتصميم.
وأضاف بأن العديد من الأسواق التي شملتها الدراسة ترى أن تطبيق "تقنية دفاتر الحسابات الموزعة" في عمليات المقاصة والتسوية سيكون له التأثير الأكبر على التعاملات بأسواق رؤوس الأموال.
ولفتت الدراسة المسحية إلى أن عددا من المعوقات تعترض الطريق أمام تبني تقنية دفاتر الحسابات الموزعة من بينها مخاطر تنظيمية وقانونية وتقنية، وعليه سيتباين الوقت المتوقع لبدء تطبيق تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، ما بين أسواق غير مهيأة بعد للالتزام بجدول زمني محدد وأخرى ترى أن الأمر سيستغرق أقل من ثلاث سنوات.
وأجمعت معظم البورصات على أن الحفاظ على التعاون المتوصل فيما بينها وإجراء حوار مفتوح يعد أهم الخطوات التالية في الطريق صوب تطوير تقنية دفاتر الحسابات الموزعة.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للبورصات ناديني سوكومار، إن أبرز ما خلصت إليه الدراسة أن أغلبية البنى التحتية من الأسواق المالية تبحث إمكانية تطبيق تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، ما يؤكد أننا نتجه وبقوة صوب عالم ستطبق فيه التقنيات المختلفة على المعاملات في أسواق رؤوس المال.
وأضاف بأن تقنية دفاتر الحسابات الموزعة لطالما كانت موضع اهتمام استراتيجي لمجموعة العمل بالاتحاد الدولي للبورصات، موضحا أن تقرير اليوم هو الحلقة الأولى في سلسلة من التقارير المفترض أن تصدر بخصوص هذا الشأن في الفترة المقبلة.
وأعرب رئيس اللجنة الاستشارية للأعضاء المنتسبين التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبورصات في إجراء هذه الدراسة، قائلا "سعيد بالشراكة الناجحة مع الاتحاد الدولي للبورصات، ورؤية إلى مدى قد تساهم اللجنة في إطلاع المنظمة والعاملين على أحدث المستجدات وتطورات أسواق رؤوس الأموال".
