أودعت المحكمة الإدارية العليا،برئاسة المستشار ماهر عبد العزيز حيثيات حكمها، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة علي حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن حياد القاضي وتجرده من أهم المبادئ الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة، وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحس علي العدل، كما أن نصوص حقوق الإنسان نصت علي ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته.

وتابعت المحكمة " المحكمة الدستورية العليا قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدء من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014، ولا يميل لأحد الخصوم.

وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن أعضاء الدائرة وبالمخالفة للقانون قاموا بالرد الجماعي علي طلب الرد في حين أن القانون ينص علي أن يرد كل قاضي علي حدة في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده علي أساسها.

وقالت المحكمة إن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية، مما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.

وأشارت المحكمة إلي أن الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقامة أمامها علي حكم محكمة القضاء الإداري وتبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.

ولم ترد المحكمة علي أمر السرعة في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش بضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.