قام ضباط الإدارة العامة للمباحث، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بحملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.

وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ 25 ألفًا و693 حكمًا قضائيًا متنوعًا شملت 214 حكما جنائيًا، و11 ألفًا و697 حكم حبس جزئي وألفين و307 أحكام حبس مستأنف و8 آلاف و859 أحكام غرامات، وألفين و616 أحكام مخالفات.

واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة.